icon
التغطية الحية

التوقيت الصيفي.. أزمة جديدة تزيد من حدة الانقسامات في لبنان

2023.03.26 | 08:54 دمشق

التوقيت الصيفي في لبنان.. أزمة جديدة تزيد من حدة الانقسامات وتوقف الاجتماعات الحكومية (إنترنت)
التوقيت الصيفي في لبنان.. أزمة جديدة تزيد من حدة الانقسامات وتوقف الاجتماعات الحكومية (إنترنت)
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أثار قرار الحكومة اللبنانية تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي إلى حين انتهاء شهر رمضان، جدلا واسعا وموجة اعتراضات من عدة أطراف لبنانية.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي عالميا هذا العام يوم الأحد 26 آذار، لكن رئاسة الحكومة اللبنانية أعلنت الخميس، تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى 21 نيسان المقبل.

وتزامن القرار مع انتشار تسجيل مصور لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو يطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تأخير العمل بالتوقيت الصيفي العالمي، مراعاة للصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

وبهذا القرار سيبقى موعد الإفطار بالنسبة للصائمين قرابة الساعة 18.00 مساء (15:00 تغ)، أما إذا جرى اعتماد التوقيت الصيفي فسيكون قرابة الساعة 19.00 مساء.

البطريركية المارونية ترفض القرار

بدورها، أعلنت البطريركية المارونية، السبت، عدم التزامها بالقرار الحكومي، وقررت تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف ليل السبت/ الأحد.

وقالت البطريركية، في بيان، إن القرار صدر "بشكل مفاجئ وارتجالي ودون التشاور مع المكونات اللبنانية ومن دون أي اعتبار للمعايير الدولية".

من جانبه، أعرب رئيس حزب "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، عن رفضه القرار، معتبرا في تغريدة، أنه "لا يجوز السكوت عنه ويجب التفكير بالطعن فيه أو بعصيانه".

وكتب باسيل في تغريدة أخرى: "اتركوا ساعتكم على حالها، لحالها بتقدّم ساعة… وهم قدّ ما يأخروها، قرّبت ساعة الحقيقة".

كما قال النائب عن كتلة حزب الكتائب في البرلمان اللبناني سليم الصايغ، إنه "لا يمكن لرئيس مجلس النواب مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية أو الحكومة مجتمعة وأخذ هكذا قرار"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الإعلام الرسمية.

وأضاف الصايغ في تصريحات إذاعية: "هذا نموذج صارخ عن الارتجال في عمل المنظومة. أمام ميقاتي بعض الوقت للرجوع عن القرار لأن قراره إهانة لكل صائم ومسلم".

وتتوزع الرئاسات الثلاث في لبنان بواقع: رئاسة الجمهورية للمسيحيين المارونيين، ورئاسة البرلمان للمسلمين الشيعة، ورئاسة مجلس الوزراء للمسلمين السنة.

سمير جعجع: "يعرقل حركة الطيران"

وفي السياق نفسه، دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى "العودة عن القرار قبل فوات الأوان".

واعتبر جعجع، أن قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي "سيعرقل كثيرا من الأعمال خصوصا على مستوى حركة الطيران والشركات العالمية".

وأبدى جعجع استغرابه من قرار الحكومة مشيراً في تغريدة إلى أنّ هذا الإجراء "مُتَّبع في لبنان منذ عشرات السنين بتقديم الساعة ساعة واحدة في آذار من كل عام، والذي ما زال حتى الساعة، معتمداً في معظم دول  العالم"، وفقاً لتعبيره.

في المقابل، رد المفتش العام المساعد لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن مرعب على تغريدة رئيس حزب "التيار الوطني الحر" قائلا عبر تويتر: "قبلت أم لم تقبل الأمر عندنا سيان".

وأضاف مرعب: "عنصريتك المقيتة التي خبرناها جيدا لن تنفعك بعد اليوم"، وفق تعبيره.

أزمة التوقيت تلغي جلسات الحكومة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، إلغاء جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، على خلفية اعتراضات "مسيحية" على تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي في شهر رمضان.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وصف فيه ميقاتي ما يحصل من ردود فعل بأنها "محاولة لجرّ البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت (تأجيل التوقيت الصيفي) منحى طائفيا بغيضا".

وقال ميقاتي في بيانه: "نظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية (..) نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين".

وشدد على أن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية، لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق".

جدل في مواقع التواصل الاجتماعي

الجدل انعكس أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فبينما رحب ناشطون لبنانيون بالقرار في شهر رمضان، اعترض عليه بعضهم، في حين اعتبر آخرون أن الأزمة في البلاد أكبر بكثير من مسألة "توقيت الساعة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة سياسية حادة؛ إذ فشل البرلمان في 11 جولة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بانتخاب رئيس للبلاد خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا لانتخابه، لكن الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.

كما يمر لبنان منذ عام 2019 بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وجعلت 80 بالمئة من مواطنيه تحت خط الفقر، فضلا عن تراجع كبير بخدمات المؤسسات الحكومية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة في اليوم.