البث المباشر
ستصل التمور التي سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري باستيرادها، مؤخّراً، إلى الأسواق السوريّة بعد انتهاء شهر رمضان.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الخميس، فإن قرار السماح باستيراد التمور بعد تعليقه لأكثر من ستة أشهر، أصبحت من دون جدوى، لأنّ معظم المستهلكين يرغبون في شراء التمور خلال شهر رمضان.
وقال بعض التجار إنّ تنفيذ أي إجازة استيراد تحتاج إلى نحو شهر، وذلك بسبب المعاملة التي تبدأ من تقديم طلب الحصول على الإجازة مروراً بإجراءات التمويل وانتهاء بشحن البضاعة وتخليصها، مضيفاً أن معظم التمور المعروضة في الأسواق حالياً مهرّبة، إذ دخلت بطرق غير شرعية.
وذكر مصدر في "جمعية حماية المستهلك" أنّ تأخر قرار استيراد التمور سمح بارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، حيث يبدأ سعر كيلوغرام التمر من 10 آلاف ليرة سورية وصولاً إلى 50 ألف ليرة.
وبيّن أن معظم أنواع التمور الرخيصة في الأسواق هي رديئة أو قديمة كانت مخزنة في مستودعات بعض التجار أو دخلت عن طريق التهريب، لافتاً إلى أن المتضرر من تأخر صدور قرار السماح باستيراد التمور هو المستهلك الذي يدفع الثمن دوماً.
وأوضح المصدر أن حالة الفوضى والتخبط في إدارة العرض والطلب في الأسواق السورية أدّت إلى تضخم كبير في الأسعار، خاصة المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها أكثر من 80 في المئة مقارنة بمعظم الدول المجاورة.
وأشار إلى أن معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل شهر رمضان كان نحو 40%، مقارنة مع الدول العربية، الأمر الذي يرجّح حجم التلاعب المحلي في المواد الغذائية والاحتكار وفرض الأسعار.
وسبق أن قالت صحيفة "الجماهير" المحلية التابعة للنظام السوري، إن سعر الليتر الواحد من المشاريب الرمضانية كـ"العرقسوس" (البودرة) وصل إلى 9500 ليرة سورية، وليتر قمر الدين تراوح سعره بين 5 إلى 6 آلاف ليرة، والتمر الهندي وصل سعره إلى 5 آلاف ليرة سورية.
وتشهد أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
