أصدرت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية بياناً أكدت فيه التزامها بحماية العملية الامتحانية وضمان نزاهتها وسيرها في بيئة آمنة وعادلة، مشددة على أن أمن العملية الامتحانية خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
وأوضحت الوزارة، انطلاقاً من واجبها في حماية الامتحانات من أي فعل يؤثر على نزاهتها، أنها تطبق أحكام القانون رقم 42، والذي ينص على عقوبات جزائية صارمة بحق أي شخص، سواء من العاملين أو من خارجهم، يرتكب أفعالاً تُخِلّ بسير العملية الامتحانية، سواء كان فاعلاً أو متدخلاً أو مساهماً.
وبيّن البيان أن هذه العقوبات تشمل ما يلي:
-
السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، والغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
-
الحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، لكل من يعبث بأعمال التصحيح أو التنتيج لأوراق إجابات الامتحانات العامة.
-
الحبس من شهرين إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، لكل من ينتحل صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة.
-
الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، والغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية، لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت، مع مصادرة الوسائل المستخدمة.
"نعوّل على وعي الطلاب"
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أهمية دور الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد لحماية العملية الامتحانية، داعية إلى الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما نوهت الوزارة إلى أن هذه العقوبات لا تنطبق على الطلاب الذين تسري بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المنصوص عليها في البلاغات الوزارية، والتي قد تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.
وختمت الوزارة بيانها بتمنياتها للطلاب بالتوفيق والنجاح في الامتحانات العامة وتحقيق طموحاتهم في التفوق والإنجاز.
