icon
التغطية الحية

التربية السورية تعفي طلاب الشهادات الأجنبية من امتحانات المواد المتممة

2025.05.06 | 11:29 دمشق

آخر تحديث: 2025.05.06 | 11:30 دمشق

وزارة التربية تعفي طلاب الشهادات الأجنبية من امتحانات المواد المتممة
صورة أرشيفية - وزارة التربية والتعليم
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً يعفي الطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي الأجنبية من امتحانات المواد المتممة، لتسهيل متابعة دراستهم أو التقدم لامتحان الشهادة الثانوية كدراسة حرة.
- اعتمدت الوزارة اللامركزية الإدارية، مفوضةً مديري التربية في المحافظات بصلاحيات واسعة تشمل 46 بنداً، مما يسرع إنجاز المعاملات ويحقق استجابة مرنة لخصوصيات كل منطقة.
- تشمل الصلاحيات الجديدة تبرير غياب العاملين، منح تأشيرات الخروج، وإقامة الدعاوى، مما يعزز الأداء التربوي والخدمي على مستوى المحافظات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم الثلاثاء، قراراً يُعفي الطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي الأجنبية أو ما يعادلها، والراغبين بمتابعة الدراسة فقط، أو التقدّم لامتحان الشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة، من التقدّم لامتحانات المواد المتممة.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنها عدّلت المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 6853/443 لعام 2001، عبر إضافة بند الإعفاء. 

يُذكر أن وزارة التربية تجري سنوياً ثلاث دورات لامتحانات المواد المتممة في أشهر شباط، وآب، وتشرين الثاني. 

التربية تعتمد اللامركزية الإدارية 

أمس الإثنين، أصدرت وزارة التربية قراراً يقضي بتفويض مديري التربية في المحافظات بصلاحيات واسعة، كانت سابقاً منوطة بوزير التربية، وذلك في إطار تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتطوير الأداء التربوي والخدمي على مستوى المحافظات.

 

وبحسب ما أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، فإن القرار يشمل 46 بنداً تفوّض بموجبها المديرين في المحافظات باتخاذ قرارات مباشرة في قضايا إدارية ومالية وقانونية، ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحقيق استجابة مرنة لخصوصيات كل منطقة.

وتشمل هذه الصلاحيات تبرير غياب العاملين، ومنح تأشيرات الخروج، وإصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين، فضلاً عن إنهاء خدمة العاملين لبلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية أو الوفاة، وكل ذلك من دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.

كما أصبح بإمكان مديري التربية إقامة الدعاوى ومتابعتها، والتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بشأن المخاصمات أو الطعون القانونية، إضافة إلى الرد على المراسلات القضائية المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للعاملين في القطاع التربوي.