البث المباشر
نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام صحة الأنباء التي تتحدث عن زيادة قريبة في أسعار الوقود.
وقالت الوزارة عبر صفحتها في فيس بوك اليوم الإثنين إنها "تنفي أي خبر لصدور قرار برفع سعر المشتقات النفطية" داعيةً إلى "توخي الدقة في نقل أية معلومة دون الرجوع إلى مصادرها الأساسية".
ولم تشر الوزارة إلى مصدر هذه الأخبار التي تتحدث عن زيادة الأسعار، في حين أبدى أغلب المعلقين على الخبر تخوفهم من أن يكون خبر النفي تمهيداً لرفع أسعار الوقود، وتوقّع آخرون زيادة قريبة على أسعار المحروقات كون الوزارة غالباً ما تنفي رفع الأسعار لترفعها بعد فترة.
وسبق أن رفعت "وزارة التجارة الداخلية" أسعار سلع غذائية أو مشتقات نفطية بعد أن نفت رفعها عبر بيانات رسمية بفترات قريبة.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سبق لها أن اتخذت قرارات برفع الأسعار بعد نفيها رسمياً من قبل مسؤولين والتي تصدر غالباً مساء.
ورفعت حكومة النظام في العاشر من تموز الفائت سعر ليتر المازوت "لكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح بـ 500 ليرة"، كما رفعت سعر البنزين إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد بعد رفعه ثلاث مرات خلال العام الحالي.
وفي منتصف شهر آذار الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع الغاز المنزلي والصناعي ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 4200 ليرة سورية، والصناعي بـ 9200 ليرة، ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة النظام من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية"، والذي تبرره حكومة النظام بـ "نقص التوريدات".
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة "النظام" من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
