أوضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن تفاوت أسعار المواد الاستهلاكية بين المدن السورية يعود إلى عوامل العرض والطلب، إضافة إلى اختلاف تكاليف النقل والعمالة بين المحافظات.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، غياث بكور، أن المواد متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق، وأن الأسعار في الأسواق الشعبية منخفضة مقارنة ببعض المحلات الكبيرة التي تشهد ارتفاعاً أكبر، مشدداً على أن رفع الأسعار بعد زيادة الرواتب غير مبرر في ظل ثبات سعر الصرف وتوفر المواد.
وأشار بكور إلى أن الأسعار تتأثر بقرب أو بعد المحافظة عن مناطق الإنتاج أو المعابر، حيث تنخفض في المحافظات المنتجة وتزداد في المحافظات المستهلكة بسبب التكاليف الإضافية، موضحاً أن دوريات المديرية تتابع يومياً الأسعار من خلال الفواتير، وتحرر ضبوطاً بحق المخالفين الذين يبيعون بأسعار "فاحشة".
ولفت إلى أن بعض الباعة يرفعون أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والشاي مستغلين بُعد محلاتهم عن مراكز المدن، مؤكداً أن الدوريات التموينية شددت الرقابة ونظمت ضبوطاً بحقهم في أكثر من موقع بدمشق، بحسب ما نقلت صحيفة "الحرية".
الأسعار بين التحرير والرقابة
بيّن بكور أن أسعار السوق حالياً شبه مستقرة، وأن الشهر الماضي شهد تنظيم 850 ضبطاً تموينياً لمخالفات متنوعة، أبرزها عدم حيازة فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر مرتفع، إضافة إلى مخالفات في بيع اللحوم وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأوضح أن إصدار نشرة تسعيرية يومية وإلزام الباعة بها يحتاج إلى قرار من الوزارة المخولة بإعطاء التعليمات بالتسعير أو عدمه، مبيناً أن الأسعار حالياً محررة، لكن في حال تحقيق أرباح مبالغ فيها تُتخذ إجراءات قد تصل إلى إغلاق المحل.
وأضاف بكور أن الرقابة على الأسواق مستمرة وتشمل جودة المواد، مشيراً إلى سحب 300 عينة الشهر الماضي للتحليل والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها.
