البث المباشر
استثنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، مدينة دير الزور من الحسم المقرّر على مادة الخبز، بسبب ما وصفته بـ "زيادة الطلب على الخبز بعد عمليات التسوية".
وقال مدير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في دير الزور بسام هزاع، إن الوزارة استثنت مدينة دير الزور من قرار حسم 15 في المئة من مادة الخبز، وذلك "بسبب الطلب عليها بعد عودة الكثير من العائلات نتيجة لعمليات (التسوية)" التي أطلقها النظام السوري في المحافظة.
وأضاف هزاع في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري، أنه "تم تسجيل جداول اسمية لجميع العائلات وتوزيع مخصصات الخبز بحسب عدد أفراد العائلة، لأن (البطاقة الذكية) غير مطبقة في دير الزور".
وفي ردّه على سؤال يتعلق بارتفاع أسعار بعض الخضراوات في المدينة، قال هزاع إن "إنتاج الموسم المحلي للخضراوات، كالبندورة والخيار، لم يحن وقته بعد ولذلك ارتفعت أسعارها، ومع بدء بيع المواسم المحلية ستنخفض الأسعار تدريجياً" على حد زعمه.
وأمس السبت، ذكرت وكالة إعلام النظام (سانا) أن "الحكومة" افتتحت للمرة الثانية مركز "التسوية" في مدينة الميادين جنوب شرقي دير الزور، على خلفية إطلاق عملية "تسوية" لأبناء المحافظة منذ منتصف تشرين الثاني الماضي.
رفع الدعم وأزمة الخبز والأفران
وفي مطلع شباط الماضي، رفعت حكومة النظام السوري الدعم عن نحو 15 في المئة من العائلات المستفيدة من المواد المشمولة بالدعم والمباعة عبر (البطاقة الذكية) كالخبز والسكر والزيت والمحروقات.
وألغت "التجارة الداخلية" أمس السبت قراراً كانت قد أصدرته سابقاً وينص على تخفيض مخصصات المخابز التموينية 25 في المئة خلال شهر رمضان المبارك. وقالت في بيان لها إن مخصصات المخابز التموينية ستبقى كما هي من مادة الدقيق ومن دون أن يجري أي تخفيض عليها.
وبالرغم من ذلك، تستمر معاناة المواطنين في مناطق سيطرة النظام إزاء مشكلة الازدحام على الأفران، وعدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع عبر المعتمدين.
وبالرغم من طرح عشرات الآليات لبيع الخبز خلال العامين الأخيرين، ما تزال حكومة النظام تفشل في إيجاد حل حقيقي لعلاج الأزمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين.
