البث المباشر
أكد مدير مديرية الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية" التابع لحكومة النظام علي ونوس اليوم الثلاثاء أن ما يتم تداوله من قبل المواطنين عن رفع رسوم منح شهادة القيادة هو أمر صحيح.
وأضاف في تصريح لموقع "أثر برس" الموالي أن قرار رفع أجور منح "شهادة السواقة" صدر عن الوزارة بتاريخ الـ 11 من نيسان الفائت، لافتا إلى أن أجور منح شهادة السوق الخاصة بلغ 30 ألف ليرة سورية وشهادة القيادة العامة 32 ألف ليرة في المدارس الخاصة.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يتضمن رسوم "وزارة النقل" للمراكز والمدارس المرخصة.
وأوضح أنه في كانون الثاني الفائت أصدرت "وزارة النقل" قرارا عدلت بموجبه الرسوم التي يتم استيفاؤها من مدارس تعليم قيادة السيارات الخاصة لقاء أجور الامتحانات حيث أصبح الرسم الذي تحصل عليه الوزارة عن الشهادة الخاصة 5000 ليرة سورية وللشهادة العامة 7000 ليرة.
وكانت "وزارة التجارة الداخلية" رفعت في تشرين الثاني الفائت رسم التسجيل على شهادات القيادة الخاصة إلى 22000 ليرة سورية وشهادات القيادة العامة 23000 ليرة سورية.
وترفع حكومة النظام بشكل مستمر رسوم وأسعار الخدمات والمواد الاستهلالكية والأساسية وذلك بسبب هبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وعدم استقرار سعره.
وأصبح الواقع المعيشي في سوريا مرتفعا جدا خاصة أن دخل المواطن لايتناسب مع الأسعار ولا تتخذ حكومة النظام أي إجراءات للحد من هذا الغلاء ورفع الأسعار بل تزيد هي أيضا من الأسعار والضرائب التي تحصلها.
