"التايمز" تنشر تفاصيل جديدة عن عرّاب الانقلاب في ألمانيا

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية أمس الجمعة تقريراً كشفت فيه عن تفاصيل جديدة حول "الأمير هاينريش الثالث عشر" المتّهم الأول بمحاولة الانقلاب الفاشلة في ألمانيا الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت السلطات الألمانية.

وبحسب تقرير "التايمز"، فإن هاينريش الثالث عشر كان شديد الاعتزاز بـ"الماضي المجيد" لسلالته التي حكمت يوما جزءا كبيرا مما يعرف الآن باسم ولاية تورينغن، شرقي ألمانيا.

بدا الأمير هاينريش الثالث عشر في نظر الكثير من الألمان رجلا "غريب الأطوار" لعقود من الزمان، من دون أن يخطر ببالهم أنه سوف يتزعم "مؤامرة" للإطاحة بالنظام الديمقراطي في بلادهم، وتأسيس نظام جديد بالتعاون مع حركة يمينية متطرفة تدعى "مواطنو الرايخ".

وبسبب تركيزه على الماضي الغابر لسلالته، فقد أعاد ذلك الأمير "غريب الأطوار" تمثيل معركة من "حرب الثلاثين عاما"، والتي كانت عبارة عن سلسلة صراعات دامية مزقت أوروبا بين عامي 1618 و 1648 م. وقد وقعت معارك تلك الحرب في بداية الأمر في أراضي أوروبا الوسطى، ولكن اشتركت فيها تباعا معظم القوى الأوروبية الموجودة في ذاك العصر، فيما عدا إنكلترا وروسيا.

كما ضغط هاينريش على السلطات المحلية في، بلدة غيرا، في ولاية تورينغن لفتح إحدى مقابر أسلافه التي تعود إلى القرن السادس عشر أمام الجمهور.

انقلاب هاينريش

وجرى القبض على هاينريش الثالث عشر (71 عاما) الأسبوع الماضي، بعد اتهامه بأنه كان في قلب مؤامرة يمينية متطرفة لإسقاط الحكومة وتنصيبه على رأس نظام انتقالي، بدعم من روسيا التي نفت علاقتها بالأمر.

ووفق التحقيقات فإن هاينريش الذي كان يعد من رجال الأعمال الناجحين، قد خطط للانقلاب مع ضباط وجنود سابقين وحاليين بالتعاون منظمة "مواطنو الرايخ"، بعد أن جمعتهم مجموعة أفكار تفيد بأن النظام الديمقراطي في ألمانيا "هو أمر غير شرعي فرضه الحلفاء المنتصرون" على بلادهم عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولكن بعض المراقبين يرون أن انخراط ذلك الثري في تلك المؤامرة قد جاء بعد فشله في استعادة العقارات السابقة لسلالته الملكية، والتي جرى الاستيلاء عليها أثناء فترة الحكم الشيوعي لشرق ألمانيا.

اقرأ أيضاً

زعيمهم تواصل مع روسيا.. الشرطة الألمانية تحبط محاولة انقلاب مسلح

ومنذ انهيار الشيوعية في تسعينيات القرن الماضي، سعى هاينريش الثالث عشر إلى استعادة تلك الممتلكات، ومن ضمنها أكثر من 25 ألف فدان من الأراضي في ولاية تورينغن بالإضافة إلى مجموعات من كبيرة من العقارات والتذكارات.

من جهته، نأى المتحدث باسم عائلة رويس، هاينريش الرابع عشر، بنفسه وبشكل قاطع "مؤامرة الانقلاب"، قائلا في تصريحات لصحيفة "التايمز" إن "قريبه كان مرهقا من الناحيتين النفسية والمالية"، مضيفاً: "لا أعتقد أنه كان يواجه صعوبات مالية، لكن كان عليه أن يبيع بعض أراضي الغابات التي يملكها، لأنني أفترض أن تكاليف المعارك القضائية التي قد خاضها بلغت الملايين".

وتابع: "من الواضح أنه ارتكب خطأ فادحا بعدم إدراكه قبل خمس سنوات أنه لا يمكن الفوز في تلك القضايا.. ومع ذلك استمر في المحاولة حتى لو أدى ذلك إلى خسارات فادحة أوقعته في خراب مالي".

وينتمي هاينريش الثالث عشر، الأصغر من بين أربعة أشقاء، إلى فرع صغير من سلالة رويس، وتستند مطالبته إلى ممتلكاتها السابقة على أحداث تمتد من لندن إلى موسكو.

"الوريث الشرعي"

توفي آخر عمداء الأسرة الملكية، هاينريش الخامس والأربعين، عام 1945، وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل ذكر في عائلة رويس يحظى بلقب "هاينريش" مع إعادة الترقيم في نهاية كل قرن. وقد جادل هاينريش الثالث عشر في المحكمة بأنه الوريث الشرعي لجده هاينريش الخامس والأربعين الذي كان قد تبنى والده.

وادّعى "متزعم المؤامرة الانقلابية" أن مصادر ممتلكات العائلة كانت غير قانونية لأن هاينريش الخامس والأربعين كان يحمل الجنسية البريطانية.

وبعد عدة زيارات لموسكو في عام 2014، حصل هانيريش على رسالة أكدت فيها الحكومة الروسية أنه لم تتم مصادرة ممتلكات هاينريش الخامس والأربعين وأنه كان في الواقع تحت حماية الاتحاد السوفياتي.

ووفق هاينريش الرابع عشر، فإن قريبه قد حقق نجاحا محدودا للغاية، فقد استعاد بعض الأعمال الفنية التي كانت تملكها العائلة قبل أن يبيعها عبر دار كريستيز للمزادات. وقد استغل هاينريش الثالث عشر عائدات تلك الأعمال لإعادة شراء واستعادة نزل الصيد القديم لسلالة ريوس في مدينة باد لوبينشتاين، والذي تقول سلطات إنفاذ القانون أنه كان بمثابة مقر لـ"المتآمرين الانقلابيين".

الصحفي الألماني أكسل هيمرلنغ الذي حقق في الشؤون المالية لهاينريش الثالث عشر، أوضح من جانبه أن ذلك "الأرستقراطي كان يحاول على ما يبدو الحفاظ على أسلوب حياة يفوق إمكانياته". وأضاف: "كان دائما يوقع نفسه تفاهات غير مدروسة على أمل استعادة الماضي التليد.. لقد أراد أن يكون نبيلا مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن هاينريش الثالث عشر لا يزال رهن الاحتجاز، ولا يمكن لوسائل الإعلام التحدث إليه، كما أن فريق دفاعه لم يصدر أي بيان بشأن الاتهامات الموجهة ضده حتى ساعة نشر التقرير، وفق الصحيفة.