البث المباشر
أعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه يوم أمس الجمعة دعمه "القوي" لتمرير قانون "قيصر" للحماية المدنية في سوريا، والذي سيمنح الإدارة الأمريكية مزيداً من الأدوات لفرض عقوبات على شخصيات النظام المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.
وأضاف البيان أن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر تشرين الأول الماضي ليتم احالته إلى الكونغرس، "سيضيف للإدارة الأمريكية مجموعة قوية من الأدوات للمساعدة في إنهاء المأساة القاتمة المتدهورة في سوريا وتحميل المسؤولين السوريين المسؤولية عن ذبح المدنيين وغيره من الفظائع".
وأشار البيان إلى أن قانون "قيصر" يهدف أيضاً إلى "تحقيق أهداف حكومة الولايات المتحدة لتهدئة النزاع العسكري ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم إرادة الشعب السوري".
وأوضح أن جوهر القرار "يوفّر أدوات إضافية تهدف إلى حرمان نظام الأسد ووكلائه من الوصول إلى النظام المالي الدولي وعرقلة الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم التي تغذي قتل السوريين الأبرياء، ويُيسّر استمرار استخدام العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على التأشيرات لمساءلة أعضاء نظام الأسد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة بحق السوريين الأبرياء".
ولفت بيان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال "أي حل للأزمة الإنسانية في سوريا يجب أن يتضمن أيضاً استراتيجية للتعامل مع النظام الوحشي الذي تغذيه وتموله الديكتاتورية الفاسدة في إيران".
وفي حال أقرّ الكونغرس الأمريكي مشروع القانون، فإن شخصيات النظام المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب بحق السوريين، ستُضاف إلى قائمة العقوبات الأمريكية التي تشمل حالياً كل شخص أو كيان يوفر الدعم المالي لنظام الأسد ومصرف سوريا المركزي أو أي شخص يخضع لعقوبات محددة.
كما تشمل العقوبات الأمريكية حالياً كل شخص أو كيان دعم النظام في سوريا في مجال الطاقة (غاز وبترول)، أو عمل على بيع أو تزويد النظام بالطائرات المدنية أو قطع الغيار أو غيرها من السلع أو الخدمات الهامة لقطاعات النقل البحري أو النقل أو الاتصالات في سوريا أو تمويل أنشطة غسل الأموال.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرضها عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات، عملت على تسهيل تجارة النفط بين نظام الأسد وتنظيم الدولة.
وفرضت الخزانة الأمريكية في 25 من تموز الماضي عقوبات مماثلة على خمسة كيانات وثمانية أفراد لعبوا دوراً مهما ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية لصالح البحوث العلمية في سوريا، والتي تعمل على تطوير برنامج الأسلحة الكيماوية لدى النظام.
