البنوك اللبنانية تغلق الحسابات المصرفية لمئات السوريين

تاريخ النشر: 13.10.2020 | 11:04 دمشق

إسطنبول - متابعات

أغلقت البنوك اللبنانية حسابات مصرفية لفئة من السوريين في لبنان، وسط مطالب بإيجاد طريقة لتحويل أموالهم إلى سوريا وإنقاذها.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن المصارف اللبنانية قامت بإغلاق حسابات السوريين الذين قاموا بإجراء أي تعامل مصرفي أو حوالة مالية مع أي شخص أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر، وبأثر رجعي.

ويعني ذلك، وفقاً لوسائل الإعلام، أن “كل مواطن سوري له حساب في مصرف لبناني، ولديه تعامل مصرفي مع أي شخص أو شركة خضعت لعقوبات قانون قيصر، سيتم إغلاق حسابه حتى لو كان هذا التعامل في وقت سابق".

ودعا عدد من المحامين السوريين “للبحث عن أي وسيلة لنقل وتحويل أموال السوريين في المصارف اللبنانية إلى مصارف سوريا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حسابات”.

وقال المحامي السوري بسام صباغ "علينا، وبالسرعة الكلية، البحث عن أي وسيلة لنقل وتحويل أموال السوريين في المصارف اللبنانية إلى المصارف السورية، وبضمانات مصرفية".

واعتبر الصباغ، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، أن ما تقوم به المصارف اللبنانية "مخالف لأي قانون أو عرف أو منطق، وعلينا جميعاً الوقوف جنباً إلى جنب لإيجاد الحلول المناسبة مع ضغط من الدولة لتمكين السوريين من تحويل تلك الأموال بشيكات مصرفية أو غيرها إلى مصارفنا".

ودعا الصباغ إلى "كسر حاجز الخوف من إيداع السوري ما يملكه من عملات أجنبية في المصارف السورية مع فوائد معتدلة".

 

 

ولجأ أثرياء سوريون، منذ العام 2011، لإيداع أموالهم في المصارف اللبنانية، والاعتماد على الاقتصاد اللبناني بسبب العقوبات على سوريا.

كما يلجأ العديد من السوريين في أوروبا إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموالهم إلى أقاربهم، إن كان عبر البنوك أو عبر شركات التحويل غير المصرفية.

وبحسب مصادر "BBC"، تنقسم الإيداعات السورية في البنوك اللبنانية، التي تتجاوز 30 مليار دولار، إلى فئتين: أصحاب رؤوس أموال وحسابات الرواتب، فيما تجتمع صعوبات العمليات المالية والمصرفية للفئتين.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة، تتزامن مع انهيار متسارع للعملة المحلية أدى إلى تدمير الشركات وإغراق العائلات في حالة من العوز، الأمر الذي دفع بالمصارف اللبنانية فرض قيود صارمة على سحب العملة الأجنبية من مدّخرات الناس، تطورت لاحقاً إلى منع السحوبات إلا بالليرة اللبنانية، ما يؤدي لخسارة ودائع السوريين جزءاً لا يستهان به من قيمتها.

يذكر أنه في 21 من كانون الأول من العام 2019 وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "قانون قيصر"، ودخل حيز التنفيذ في 17 من شهر حزيران الماضي.

ويسمح "قانون قيصر" للرئيس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات من نظام الأسد وحلفائه، بهدف الضغط على نظام بشار الأسد والدول التي تدعم حكومته.

 

 

اقرأ أيضاً: "مخلوف سوريا الجديد" عقوبات أميركية تستهدف الدائرة القريبة للأسد

درعا.. إصابة طفلين بانفجار قذيفة من مخلفات النظام الحربية
النظام يستبدل عناصر حواجزه في غربي درعا ويرسلهم إلى تدمر
بموجب الاتفاق.. قوات النظام تدخل مدينة داعل وتُخلي حاجزاً في درعا البلد
فحص جديد في مدارس سوريا بدلاً عن الـ PCR يظهر النتيجة بربع ساعة
4 وفيات و1167 إصابة جديدة بكورونا شمال غربي سوريا
صحة النظام: تفشي كورونا شغل أسرة العناية المركزة في دمشق واللاذقية بنسبة 100%