البنك المركزي التركي يتدخل بحزمة إجراءات لإنقاذ الليرة

أعلن البنك المركزي التركي عن تدخله لإنقاذ الليرة التركية عبر اتخاذ حزمة إجراءات، من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة، بعد أن سجلت الليرة التركية اليوم 6.7 مقابل الدولار الأمريكي.

وقال البنك في بيان، نشره اليوم الإثنين على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب.

وخفض البنك المركزي، نسب مُتطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء، ونسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى إمكانية استخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار، "بموجب آلية خيارات الاحتياطي".

وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق اليوم الإثنين، أن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اعتبارا من هذه الليلة، وأن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

وقال ألبيرق عبر حسابه في تويتر، فجر اليوم الإثنين، أن الوزارة أعدت خطة عمل بشأن الشركات الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونفى الوزير الشائعات حول وضع اليد على المودوعات في المصارف، وتحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة، وحذر أنه ستتم اتخاذ الإجراءات القانونية "بحق من يطلقون ويروجون لمثل هذه الأكاذيب".

وشدد على أن الحكومة ستركز على 3 أسئلة عند تقييم الاستثمارات والنفقات، وهي "هل يتم تحقيق إنتاج تكنولوجي أو ذو قيمة مضافة عالية؟ هل تزيد الصادرات؟ وهل تُخفض العجز في الحساب الجاري؟".

ومن جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده "منفتحة على الدبلوماسية والتفاهم ولكن لا تقبل الإملاءات عليها"، مطالباً واشنطن الالتزام بعلاقات الصداقة التقليدية مع تركيا وتحالف البلدين في إطار حلف الناتو.