البث المباشر
رجح البنك الدولي أن يكون مأزق لبنان الاقتصادي الحالي ضمن أشد عشر أزمات، وربما أحد أشد ثلاث على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وذكر أنه في ظل التحديات الهائلة، فإن التقاعس المستمر عن السياسة وغياب سلطة تنفيذية تعمل بكامل طاقتها يهدد الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة أصلاً والسلام الاجتماعي الهش مع عدم وجود نقطة تحول واضحة في الأفق.
وبحسب تقرير للبنك الدولي بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية" يواجه لبنان منذ أكثر من عام ونصف، تحديات متفاقمة، تتمثل في أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
ورأى البنك أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة، كانت غير كافية إلى حد كبير؛ "ويعود ذلك إلى غياب توافق سياسي، وحماية النظام الاقتصادي".
ونظراً لتاريخه المحفوف بحرب أهلية طويلة وصراعات متعددة "يُعرّف البنك الدولي لبنان على أنه يقع في نطاق البلدان التي تشهد هشاشة وصراعاً وعنفاً، محذراً من تنامي المحفزات المحتملة لنشوب اضطرابات اجتماعية".
ويقدّر البنك أنه في 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 20.3 بالمئة بعد انكماشه بنسبة 6.7 بالمئة في 2019، وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار عام 2018 إلى 33 مليارا في 2020، في حين انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 40 بالمئة.
وأدى تأثير انهيار أسعار الصرف إلى ارتفاع التضخم، بحسب التقرير، حيث بلغ متوسطه 84.3 بالمئة في 2020؛ وفي ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، من المتوقع انكماش الناتج المحلي بنسبة 9.5 بالمئة في 2021.
ويرزح أكثر من نصف السكان على الأرجح تحت خط الفقر الوطني، حيث يعاني الجزء الأكبر من القوى العاملة التي تحصل على أجورها بالليرة اللبنانية من انخفاض القوة الشرائية، وفق البنك.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من آب الماضي وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتخلفت الدولة في آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.
وبعد عام وثمانية شهور على الأزمة، يسجل سعر صرف الدولار قرابة 12.9 ألف ليرة، مقارنة بالسوق الرسمية البالغ فيها السعر 1510 ليرات لكل دولار.
