البث المباشر
توقّع البنك الدولي، في تقرير حول المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن يشهد الاقتصاد السوري نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش مقدّر بلغ 1.5% في 2024، مرجعاً ذلك إلى تحسّن الأوضاع السياسية وتخفيف بعض العقوبات وعودة جزء من النشاط الاقتصادي تدريجياً.
وأشار التقرير إلى أنّ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي شكّل نقطة تحوّل في المشهد السوري، إذ سمح بعودة نحو 2.6 مليون سوري إلى بلادهم حتى نهاية آب الماضي، بينهم حوالي 850 ألفاً عادوا من دول الجوار، وأدت هذه العودة المتزايدة إلى ضغط كبير على البنية التحتية والخدمات الأساسية الضعيفة.
آثار الحرب في سوريا على الاقتصاد
أوضح التقرير أنّ أربعة عشر عاماً من الحرب قبل التغيير السياسي أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً، وانخفاض الدخل القومي للفرد إلى أقل من ألف دولار سنوياً، لتُصنف البلاد ضمن فئة الدول منخفضة الدخل.
كما أشار اإلى أن دمار البنية التحتية وانهيار إنتاج النفط والغاز وتدهور القطاعات الزراعية والصناعية ما يزال من أبرز معوّقات التعافي.
ولفت البنك الدولي إلى أنّ الليرة السورية ارتفعت بنسبة 29% بين نهاية تشرين الثاني 2024 وآب 2025 بفضل عودة المغتربين وتخفيف بعض العقوبات، ما ساهم في استقرار أسعار الغذاء وبدء تراجعها مع تدفق الواردات الأرخص، خصوصاً من تركيا. ومع ذلك، بقيت أزمة السيولة قائمة بسبب القيود على السحب وتعليق المدفوعات الإلكترونية وتأخر الرواتب.
توقعات النمو والعقبات المتبقية
أوضح التقرير أنّ النمو المتوقع في 2025 سيكون الأول منذ عام 2022، بدعم من تخفيف العقوبات، وتحسّن إمدادات الكهرباء، وزيادة المساهمات الاقتصادية للعائدين، وتزايد الانفتاح الدولي. إلا أنّ استمرار عدم الاستقرار الأمني والجفاف واضطرابات إمدادات النفط ما زالت تشكّل تحديات أمام التعافي الكامل.
وتوقّع البنك نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 20.7% والحكومي بنسبة 13.7%، وارتفاع الصادرات بنحو 30.6%، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 38% وتراجع الاستثمار الثابت 31.4% بعد قفزة في 2024. وعلى مستوى القطاعات، يُتوقّع نمو الصناعة 1% والخدمات 1.2% مع استقرار الزراعة.
مؤشرات اجتماعية ومعيشية
ووفقاً للتقرير، يبلغ عدد سكان سوريا 24.7 مليون نسمة، ومتوسط العمر المتوقع 72.1 سنة، بينما يعيش 3.7 ملايين شخص على أقل من 3 دولارات يومياً. وارتفع معدل الفقر عند خط 4.20 دولار إلى 48.1% في 2025، في حين تباطأ التضخم من 127.8% في 2023 إلى 58.1% في 2024، مع توقع تسجيل انكماش سعري بنسبة 12.7% هذا العام.
واختتم البنك الدولي الجزء الخاص بسوريا بالإشارة إلى أنّ الاقتصاد السوري يقف على أعتاب تعافٍ محتمل، غير أنّ استدامة هذا المسار مرهونة بعوامل سياسية وأمنية واقتصادية متداخلة، أبرزها استمرار الدعم الدولي وتخفيف القيود والعقوبات وتأمين مصادر الطاقة. ومع النمو المحدود المتوقع، يُرجّح أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 2.7%، وأن يبقى الفقر عند مستويات مقلقة رغم بوادر التحسّن.
