أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور، الموافقة على صرف رواتب العاملين في عدة جهات حكومية ضمن المحافظة، وذلك استناداً إلى الطلبات الرسمية التي وردت من المديريات المعنية في المدينة.
وشملت الموافقة صرف الرواتب للعاملين في ست مؤسسات حيوية، هي: المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، الشركة العامة للكهرباء في السويداء، المصرف التجاري السوري – فرع شهبا، مركز البحوث العلمية الزراعية، منشأة الدواجن، مديرية المحروقات.
وأكد البكور في بيان نشرته محافظة السويداء أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للطلبات الرسمية التي تم رفعها، وتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاعات الخدمية والحيوية، مشيراً إلى أن الموافقة شملت صرف الرواتب عن أكثر من شهر.
وشدد البكور على التزام الجهات الحكومية في السويداء بتأمين الاستحقاقات المالية في وقتها، "تعزيزاً للاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين، وتقديراً لجهودهم في خدمة المواطنين"، كما ثمن تعاون الجهات التي تابعت هذا الملف ورفعت الطلبات بـ"روح من المسؤولية والتكامل الإداري".
توقف صرف رواتب الموظفين في السويداء
شهدت الأشهر القليلة الماضية توقف صرف رواتب الموظفين الحكوميين في بعض المؤسسات في السويداء، حيث أكد البكور في تصريح لتلفزيون سوريا أن تعذر دفع الرواتب يعود إلى خروج البنوك في السويداء عن سلطة الدولة.
وفي هذا السياق، أصدرت محافظة السويداء في شهر أيلول الماضي بياناً للرأي العام أوضحت فيه "الأسباب الحقيقية" وراء عدم صرف الرواتب لبعض الدوائر الحكومية في السويداء خلال الفترة الأخيرة، وذلك "حرصاً على الشفافية وتبيان الحقائق".
وقالت المحافظة إن سبب عدم صرف الرواتب "يعود لتقصير بعض المديريات التي لم ترفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، وهذا التأخير الإداري أثر بشكل مباشر على استحقاقات الموظفين".
وأضافت أن "بعض الدوائر شهدت تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية وصلت إلى حد التهديد، ما تسبب في إرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها بشكل طبيعي".
وأوضحت أن "تغيير بعض الهيكليات والدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون الصلاحية القانونية، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية، وتحكم هؤلاء الأشخاص بصرف الأموال بغير وجه قانوني أو صفة تخولهم بذلك، أدى إلى خلل في التنسيق المالي والإداري".
وأشارت المحافظة إلى أنه مع وجود هذه المعوقات "يصبح من الصعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات الصرف بشكل منتظم، ما ينعكس سلباً على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم"، مؤكدة أن "هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالمصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين الذين يعملون بجد لخدمة الوطن".
يذكر أن وزارة المالية السورية أعلنت في 31 تموز الماضي، تعرّض رواتب الموظفين في السويداء لعملية سطو مسلح، من بينها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، لتقرر لاحقاً نقل الأرصدة المخصصة لرواتب الموظفين في المحافظة إلى فروع البنوك في مدينة إزرع بريف درعا.
