البث المباشر
وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الأحد، إن المشروع قدم في ضوء زيادة أعداد طالبي اللجوء في البلاد.
على ماذا ينص المشروع الجديد؟
وينص المشروع، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية، على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، على أن تتبع رئيس الوزراء وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتضمن المشروع إجراءات التقدم لطلب اللجوء ومواعيد الفصل في الطلبات، مع منح تلك المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن اللجنة ستفصل في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع.
وحدد المشروع حالات إسقاط اللجوء، من بينها ارتكاب المتقدم جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو كان اسمه مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
ومنح المشروع اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ومنحه أيضاً الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، والعمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
السوريون في مصر
ويعيش في مصر نحو مليون ونصف المليون سوري بحسب آخر إحصائية من الحكومة المصرية، في حين يصل أعداد اللاجئين الكلي في مصر إلى قرابة 9 ملايين لاجئ.
