البرلمان التركي يعتزم مناقشة قانون لتنظيم أسواق العملات المشفرة

قالت صحيفة "حرييت" التركية إن البرلمان يعتزم مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أسواق العملات المشفرة في البلاد.

وذكرت أنه وفقاً للمشروع، الذي أعده المشرعون من "حزب العدالة والتنمية" (AKP)، "سيتم الحكم على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتبين أنهم يعملون كمزود خدمة الأصول المشفرة دون الحصول على إذن بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات".

وأضافت أنه قد تُفرض غرامات لا تقل عن 20 ألف ليرة تركية على من يقوم بشراء أو بيع أو تحويل الأصول المشفرة عبر مؤسسات غير مصرح بها.

من جانبه، قال نائب رئيس المجموعة البرلمانية في "العدالة والتنمية"، مصطفى إليتاش: "دخل المستثمرون الصغار هذا السوق في وقت يتم  فيه الإعلان بشكل مكثف عن هذه السوق، والناس مهتمون به جداً".

وتابع، في تصريح لوكالة "ديميرورين" للأنباء: "لقد رأينا الحاجة إلى تشريع لمنع الأشرار من إيذاء الناس العاديين".

ووفقاً للنائب، يمتلك نحو 5 ملايين شخص في تركيا حسابات على منصات العملات الرقمية: "أعتقد أن اللوائح يجب ألّا تضع قيوداً على النظام، لكنها يجب أن تمنع معاناة الناس"، معتبراً أن تركيا يمكن أن يكون مثالاً للدول الأخرى فيما يتعلق باستخدام العملات المشفرة.

وبحسب "حرييت"، التقى "إليتاش" وزميله في البرلمان ماهير أونال بممثلي منصة العملات المشفرة في قاعة اجتماعات لجنة التخطيط والميزانية، بحضور نائب رئيس "العدالة والتنمية" المسؤول عن تقنيات المعلومات والاتصالات، وكبار المسؤولين من وزارة الخزانة والمالية، إضافة إلى ممثلين عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والبنك المركزي التركي.

اقرأ أيضاً

تركيا تعمل على طرح عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية

وكان مجلس التحقيق في الجرائم المالية قد فرض، في 27 من كانون الأول الجاري، غرامة على منصة Binance Turkey  بمبلغ 8 ملايين ليرة تركية (نحو 634 ألف دولار)، في خطوة أولى ضد منصة للعملات المشفرة.

من جانبها قالت Binance Turkey إنها تتواصل وتتعاون "علانية" مع السلطات التنظيمية والإشرافية، وتسعى جاهدة إلى "إنشاء نظام بيئي مستدام وصحي وآمن".

وفي 30 من نيسان الماضي، بدأ الحظر الذي فرضه البنك المركزي التركي على استخدام العملات المشفرة لإجراء المدفوعات، والذي قُدّم رداً على الادعاءات القائلة بأن هذه المعاملات "محفوفة بالمخاطر".

وفي 4 من أيار، أصدر مجلس التحقيق في الجرائم المالية دليلاً لمقدمي خدمات الأصول المشفرة، سمح به لمنصات تبادل العملات المشفرة التحقق من هويات المشتركين، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتداول كبير الحجم.

وفي حال عدم الوفاء بهذه الالتزامات، قد تُغرّم شركات تبادل العملات المشفرة من قبل "المجلس"، وفي حال تكرار الأمر، قد يواجه أصحابها القضاء.

وتأتي هذه التحركات المتسارعة في تركيا بعد إغلاق العديد من منصات العملات الرقمية بشكل مفاجئ، ما تسبب في خسائر فادحة لآلاف المستثمرين، كان آخرها فرار فاروق فاتح أوزر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Thodex، إلى ألبانيا، وإغلاق المنصة التي كان يديرها والتي كانت تضم أكثر من 400 ألف مستخدم، ومبالغ تتجاوز الـ 538 مليون دولار، وفقاً لموقع Coinmarketcap.

ويبلغ حجم التداول اليومي في تركيا على منصة Binance، أكبر منصة للعملات المشفرة في تركيا، نحو 320 مليون دولار.