البث المباشر
أقر البرلمان البريطاني، مساء أمس الأربعاء، مذكرة لوزيرة الداخلية بريتي باتيل، بضم حركة "حماس" إلى قائمة "المنظمات الإرهابية".
وسبق أن أعلنت باتيل، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" الفلسطينية، بأكملها في بريطانيا.
وادعت في بيان أن حركة "حماس" تحظى بـ"قدرات إرهابية ملموسة"، بما يشمل الوصول إلى "ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة، ومنشآت لتدريب الإرهابيين".
وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفاً للقانون، ومهدداً بالسجن 10 سنوات.
وكانت بريطانيا تحظر الجناح العسكري فقط لحماس، وهو كتائب القسام.
وفي وقت سابق، أصدرت حماس بياناً استنكرت فيه قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وقالت إن بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا "بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطاياها بحق الشعب الفلسطيني".
وأكد البيان أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب في القانون الدولي، أما "قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم بيوتهم وحبسهم وحصارهم والاعتداء على مقدساتهم، هو الإرهاب"، حسب البيان.
وتعد وزيرة الداخلية "باتيل"، من أشد الداعمين للاحتلال الإسرائيلي، ففي عام 2017، أُجبرت على الاستقالة من حكومة تيريزا ماي، بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية، وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلي، لكن بوريس جونسون عينها وزيرة للداخلية عندما خلف ماي في رئاسة الوزراء العام الماضي، وتعد من أشد المقربين منه.
