
حث البرلمان الأوروبي أمس الخميس الدول التي تعاملت مع مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" على وقف أي علاقة مع الشركة الخاصة التي يشتبه بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي نص غير ملزم تم تبنيه بـ 585 صوتاً، مع اعتراض 40 وامتناع 43، طالب النواب الأوروبيون "بإلحاح كل الدول التي تلجأ الى خدمات مجموعة فاغنر وفروعها، وخصوصاً جمهورية أفريقيا الوسطى، بقطع أي صلة مع المجموعة والعاملين فيها".
With @RenewEurope @NathalieLoiseau's lead the European🇪🇺 Parliament will adopt a resolution Thursday
— Schams El Ghoneimi (@SchamsEU) November 24, 2021
"condemning the heinous crimes committed by the #WagnerGroup, underlining the strong indications that the Russian🇷🇺 State bears responsibility"
Text👇🏼 https://t.co/tDBUeRrWhP pic.twitter.com/4bXYkwzuUF
خدمة مصالح موسكو في الخارج
وندد البرلمان الأوروبي "بشدة بالجرائم الشائنة" لهذه المجموعة والتي تبين أن لها مرتزقة في أوكرانيا وسوريا والسودان.
وأكد النواب الأوروبيون "وجوب اعتبار مجموعة فاغنر وشركات أمنية أخرى تديرها روسيا أنها تتحرك لحساب الدولة الروسية".
وأعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل منتصف تشرين الثاني التوصل إلى "تفاهم" بين دول الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على المجموعة المذكورة. وقد رحب النواب الأوروبيون بذلك.
وطلب البرلمان "أن تتضمن هذه العقوبات حظر سفر عملاء مجموعة فاغنر وتجميد أصولهم".
وتتولى "فاغنر" تنفيذ المهام الخارجية التي لا ترغب موسكو في تبنيها رسميا، ومعروف دورها في ضم شبه جزيرة القرم، والانخراط في الاشتباكات شرقي أوكرانيا إلى جانب الانفصاليين.
وأرسلت الشركة الأمنية مرتزقة إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام الأسد، كما فعلت الشيء نفسه في ليبيا، حيث قاتلت إلى جانب الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.