البرازي: لست أنا من أرفع الأسعار بل أنا أوقّع القرار فقط

تاريخ النشر: 20.04.2021 | 11:20 دمشق

إسطنبول - متابعات

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام طلال البرازي خلال حديثه حول ارتفاع أسعار المحروقات "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار، وشركاء بالمسبات أيضاً".

وجاء كلام البرازي في حديث هامشي نقلته صحيفة (البعث) الموالية، خلال اجتماعه مع أعضاء اتحاد غرف التجارة السورية، لمناقشة المرسوم رقم (8) الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد والمتعلق بضبط الأسعار في الأسواق.

وأوضحت الصحيفة أن "تعاطي الوزير مع التجار كان بنظر البعض مستفزاً في بعض النقاط، لاسيما بإشادته المتكررة بدورهم في حماية الاقتصاد، عندما قال إن التاريخ سيسجل أن الطبقة التجارية ساهمت بدعم ذوي الدخل المحدود عبر تضحيتها بجزء من أرباحها وحتى تكلفتها".

وأضافت أن "البرازي استخدم مصطلح نحن التجار، خلال حديثه معهم، مستبقاً بعض أسئلة التجار بالإجابة عليها وفي مقدمتها توضيحه لآلية التسعير، إذ رأى أن السعر القديم لسعر الصرف لم يكن موضوعياً في التسعير، أما الآن على سعر 2500 ليرة للدولار أصبحت الأسعار أقرب للواقع بشكل كبير".

يذكر أنه وللمرة الثانية خلال شهر، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام قبل أيام سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2500 ليرة، متضمناً رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بـ 29 ليرة لليتر الواحد.

المرسوم رقم (8)

وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر الإثنين، مرسوماً يهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار جميع المواد الاستهلاكية في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب المرسوم، ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد، تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.

ويلزم المرسوم المستوردين بالاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.

وشدد المرسوم على العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية إلى حد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها،