البث المباشر
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام طلال البرازي "إن الجهاز التمويني صوفته حمراء، وعلى مراقب التموين ألا يتحول إلى صياد خلال رصد وتنظيم الضبوط التموينية".
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس بجهاز الرقابة التموينية التابع للنظام في محافظة حلب،
وذكرت صحيفة (الوطن) الموالية أن البرازي طالب خلال استعراضه المرسوم رقم (8) الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد والذي يهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق بـ "التعاطي الإيجابي خلال تطبيقه".
وقال البرازي "نحن لا نستهدف إجراء صدمة للسوق والتجار والصناعيين، فإذا لم تكن المخالفة جسيمة فيمكن توجيه إنذار فقط، والتنبيه على بائعي المرفق في حال المخالفة، فعلى المراقب أن يتحلى بالحكمة وليس ابتزاز الناس، إذ إن فتح المحل التجاري أفضل من إغلاقه لشهر".
وأضاف أن "أصحاب الدخل المحدود غالباً ما يتهمون الحكومة والتجار في مسألة انفلات الأسعار، وعلينا إعطاء التجار فرصة لتطبيق القانون وألا تشن حملة عليهم، إذ إن هدفنا تقديم توعية دقيقة عن القانون ثم البدء بالمحاسبة".
وأشار إلى أن "المخالفات التي تحتاج إلى رصد وعقوبة السجن، هي الغش ووجود مواد غير صالحة للاستهلاك البشري ومواد مجهولة المصدر وأخرى ملوثة كيميائياً".
وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر في 12 نيسان الجاري، مرسوماً يهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار جميع المواد الاستهلاكية في مناطق سيطرة النظام.
وبحسب المرسوم، ستتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد، تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً.
ويلزم المرسوم المستوردين بالاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم على العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية إلى حد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورةً غير صحيحة بالمواد التي يستوردها،
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من سوء الوضع المعيشي، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل "جنوني" وعدم توازي الدخل مع المصروف، فضلاً عن عدم وجود فرص عمل، بالإضافة إلى التراجع المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، والذي ينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية في الأسواق، ويساهم نظام الأسد عبر مؤسساته في ترسيخ معاناة المواطنين في تلك المناطق.
