الانتخابات التركية ومستقبل السوريين في تركيا

تشهد تركيا منتصف الشهر المقبل انتخابات رئاسية مصيرية ليست بالنسبة لها فحسب وإنما لمستقبل ملايين السوريين الذين يعيشون على أرضها في مدنها المختلفة.

ولما كانت استطلاعات الرأي تعطي نتيجة متقاربة بين مرشح المعارضة (الطاولة السداسية)، والرئيس أردوغان فقد أضحت الانتخابات تحمل بُعداً مصيرياً لكثير من السوريين ومستقبلهم على الأرض التركية، خاصة أن المعارضة تهدد علناً بترحيل السوريين وتضع ذلك في رأس جدول أعمالها وبرنامجها الانتخابي خاصة إذا فازت في هذه الانتخابات.

وقد أشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أونورسال أديغوزيل قائلاً: إن "مخاوف مواطنينا بشأن أمن الانتخابات" تبرز عندما أُعلِنَ أن قرابة 150 ألف ناخب من مواليد سوريا وأفغانستان وليبيا والعراق وإيران سيصوتون "لأول مرة"، مردفاً: "الدخول غير المنضبط إلى بلدنا جاء نتيجة لسياسة الباب المفتوح التي نفذها حزب العدالة والتنمية على حدودنا"، يأتي ذلك ذلك وسط توترات بشأن التصويت المقبل.

لم يُمنح السوريون وضع اللاجئ الكامل ولذلك أعطوا ما يسمى "الحماية المؤقتة" بسبب قيود جغرافية أدرجتها تركيا في انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ومع ذلك فهي الدولة الوحيدة من جيران سوريا التي منحت الجنسية للاجئين السوريين بشكل جماعي..

وقد انتشرت الشائعات حول احتمالية تزوير الانتخابات المرتبطة بتصويت اللاجئين السوريين أيضاً، ولذلك فأحزاب المعارضة تستهدف السوريين بشكل كبير وتعتبرهم هدفاً لها في الحصول على نقاط التصويت، لا سيما أن قاعدة حزب العدالة والتنمية ذاتها بدأت تردّد الحديث عن ضرورة ترحيل السوريين وأنهم هم السبب وراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وغير ذلك، إذ يكاد يكون هناك اتفاقٌ شعبيٌ على ضرورة ترحيل السوريين، لكن الفرق أن حزب العدالة يدرك أن ذلك مستحيل في ظل بقاء الأسد في الحكم.

لقد شهدت تركيا تغييرات عميقة على مدى العقد الماضي في استيعاب تداعيات الصراع السوري، فهي تستضيف الآن 4 ملايين لاجئ سوري وأصبحت أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم.

لم يُمنح السوريون وضع اللاجئ الكامل ولذلك أعطوا ما يسمى "الحماية المؤقتة" بسبب قيود جغرافية أدرجتها تركيا في انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ومع ذلك فهي الدولة الوحيدة من جيران سوريا التي منحت الجنسية للاجئين السوريين بشكل جماعي. حيث حصل السوريون في المقام الأول على الجنسية التركية من خلال حالة استثنائية في قانون الجنسية التركي لعام 2009، كما أنهم حصلوا عليها أيضًا من خلال الاستثمار أو الزواج.

في منتصف شهر مارس، سافر كمال كليتشدار أوغلو المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري عن التحالف السداسي إلى الحدود التركية السورية، وتعهد من هناك بإعادة اللاجئين السوريين في غضون عامين من الانتخابات، بما يتماشى مع خطته السابقة، التي تضمنت تطبيع العلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، ثم استخدام الأموال غير الموعودة من الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب المقاولين الأتراك لبناء منازل ومدارس وطرق في سوريا لإعادة توطين السوريين.

ولذلك ومع توقّع بعض استطلاعات الرأي أن يخسر أردوغان يتزايد القلق بشأن قضيتين رئيسيتين في الحملة الانتخابية: دعوة أردوغان للمصالحة مع النظام السوري، ورحيل ما يقرب من 3.6 ملايين لاجئ سوري.

في الواقع يتعرض أردوغان حالياً للتهديد من تحالف أحزاب المعارضة، من بينها حزب الشعب الجمهوري الكمالي الذي يطالب بمراجعة السياسة التركية في سوريا، وبضغط أيضاً من القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، فقد تعهد أردوغان بحلّ هاتين المسألتين، حتى لو كان بالكاد يؤيد أياً منهما.

كيف ستتعامل المعارضة التركية في حال وصولها إلى الحكم مع الملف السوري، خاصة اللاجئين السوريين؟

في هذا السياق، تم التخطيط لبرنامج عودة السوريين الذي سيشهد عودة نحو مليون لاجئ إلى شمالي سوريا، كما بدأ الحوار التركي مع النظام السوري تحت رعاية روسيا على الرغم من العداء العميق بين الجارتين فيما يتعلق بالأنشطة التركية في الشمال الغربي.

ربما يعني انتصار أردوغان استمرار سياسته الحالية في سوريا، لكن في حالة خسارته من المرجّح أن يسعى الفريق الرئاسي الجديد لتجسيد التغيير، إذ من المتوقّع حدوث تغييرات قليلة في النضال ضد حزب العمال الكردستاني، لكن العديد من الأسئلة تدور حول سوريا، ومن أبرزها: كيف ستتعامل المعارضة التركية في حال وصولها إلى الحكم مع الملف السوري، خاصة اللاجئين السوريين؟