البث المباشر
تواجه أكثر من مئة عائلة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة خطر الهدم الفوري لمنازلها، بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي التمييزية ضدهم، وعدم منحهم تراخيص، بهدف طردهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن القاضية الإسرائيلية في المحكمة المركزية بالقدس، ريفكا فريدمان فيلدمان، رفضت الأحد الماضي، استئنافاً قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم منازلهم في بلدة سلوان.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت منزلاً في بلدة سلوان في مدينة القدس الشرقية، بحجة أن البناء غير مرخص.
وأشارت الأناضول إلى أن المنزل يعود للفلسطيني محمد زيتون، وهو عبارة عن بيت مبني من "الخشب"، في حي بئر أيوب بسلوان.
وسبق أن رفضت محكمة الشؤون المحلية طلب الأهالي تأجيل تنفيذ أوامر الهدم، وذلك قبل شهرين من حسم القاضية فيلدمان قرارها تحت ذريعة "في غياب تقدم كبير في التخطيط، لا يوجد سبب لتمديد تعليق أوامر الهدم".
ويعني هذا القرار أنه يمكن للبلدية تنفيذ أوامر الهدم فوراً في بلدة سلوان.
وتحوي بلدة سلوان 12 حياً يسكنها 59 ألف مقدسي بالإضافة إلى 2800 مستوطن زرعتهم قوات الاحتلال بالقوة في 78 بؤرة استيطانية داخل البلدة الملاصقة لسور القدس التاريخي، والتي لا تبعد سوى 300 متر جنوب المسجد الأقصى.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إنذارات الهدم تراكمت بحق الفلسطينيين بسبب موقف البلدية المتشدد ضد خطط البناء التي يقدمها العائلات المقدسية.
وأوضحت أن الأهالي يحاولون منع تنفيذ أوامر الهدم من خلال تقديم مخططاتهم الخاصة إلى البلدية.
وتصنف سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 ألف مبنى يعود للفلسطينيين في القدس الشرقية بأنه "غير قانوني"، لأنه في معظم الأحياء الفلسطينية لا توجد مخططات هيكلية تسمح بإصدار تصاريح للبناء.
وتعد القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة بحسب قرار مجلس الأمن 242، احتلتها إسرائيل في حرب 1967، إضافة إلى الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية.
ويشار إلى أن بلدية الاحتلال في القدس صدقت على آخر مخطط هيكلي للحي عام 1977، وبموجبه تعتبر الحي منطقة عامة مفتوحة.
وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، حاول أهالي بلدة سلوان تمرير خرائط تغير هدف الأرض في الحي، ولكن من دون جدوى.
ونقلت "هآرتس" عن المحامي زياد قعوار، الذي يمثل أهالي سلوان أمام المحاكم الإسرائيلية، قوله "أرافق الأهالي منذ عام 2004، عبر طريق آلام طويل تم خلال تقديم مخططات بناءً على وعود وإقرارات كاذبة. لقد أنفق الأهالي ملايين الشواكل على الخرائط".
وأضاف المحامي: ولكن في النهاية نكثت السلطات الإسرائيلية الوعود وتصر على تنفيذ أوامر الهدم وإلقاء العائلات في الشارع من دون أي بديل.
حديقة الملك داود
ويأتي قرار المحكمة الإسرائيلية بعد أسبوع من انهيار مفاوضات طويلة الأمد بين بلدية القدس، التابعة للاحتلال الإسرائيلي وبين عشرات العائلات من أهالي بلدة سلوان، تطالبهم البلدية بالإخلاء وحددت منازلهم بأنها معدة للهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء.
ويأتي ذلك ضمن مخططات بلدية الاحتلال كجزء من خطة لإنشاء حديقة أثرية سياحية على أرض حي سلوان، تُعرف باسم "حديقة الملك"، وهي جزء من حديقة "مدينة داود" التي تديرها جمعية الاستيطان "إلعاد".
وكان الأهالي قدموا عرضاً للبلدية يتضمن هدم الحي وإعادة إعماره على نحو 60٪ من مساحته، والباقي يخصص للحديقة، في حين رفضت البلدية مقترح الأهالي واقترحت نقلهم إلى عدة مبان سيتم بناؤها على نحو 5 ٪ من أراضي الحي.
ويعارض السكان بشدة اقتراح البلدية فتعثرت المفاوضات بين الطرفين. وقد يؤدي ذلك قريباً إلى تنفيذ أوامر هدم في الحي.
حي الطور
وفي حي الطور في القدس الشرقية، من المقرر أن تقوم وحدة الإشراف على البناء في وزارة المالية الإسرائيلية بهدم مبنى تسكنه عشر عائلات فلسطينية، في الأسابيع المقبلة.
وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، قامت الشرطة الإسرائيلية بجولة في المبنى تمهيدا لهدمه، لكن في غضون ذلك، وافقت محكمة القدس المركزية على تأجيل الهدم، لإعطاء السكان فرصة لهدم المبنى بأنفسهم.
وتأتي أهمية حي الطور، أو بلدة الطور، من أنه أحد الأحياء التي تربط بين أجزاء كبيرة من مدينة القدس الشرقية، والحي مبني على أراضي جبل الزيتون الواقع شرقي البلدة القديمة، ويضم العديد من المواقع الدينية والأثرية للمسلمين والمسيحيين.
قرية الولجة
وفي قرية الولجة، جنوبي القدس، تنتظر 38 عائلة فلسطينية، مُنذرة بهدم منازلها، انعقاد جلسة لـ "لمحكمة العليا" الإسرائيلية، للنظر في الالتماس الذي قدموه لها بعدم إخلائهم.
وكانت العائلات قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد لجنة التخطيط والبناء في المنطقة، التي رفضت طوال سنوات مناقشة المخطط الهيكلي الذي أعدوه للقرية، في المقابل طلبت سلطات الاحتلال من المحكمة رفض الالتماس.
يأتي ذلك على الرغم من ضم نصف القرية إلى بلدية القدس عام 1967، إلا أن أي سلطة لم تقم بإعداد مخطط هيكلي للحي، ويعتبر أي بناء في منطقة القرية غير قانوني، بحسب تقرير "هآرتس".
حي الشيخ جراح
وفي هذه الأثناء تستمر معاناة عشرات العائلات من حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، ويخوضون معارك قانونية في المحاكم الإسرائيلية التي تريد تجريدهم من ملكية منازلهم التي تعود إلى نحو 70 سنة ويملكون سندات من الأردن تثبت ملكيتهم.
وأعلنت العائلات المقدسية مطلع هذا الشهر، رفضها مقترح "التسوية" الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح جميعة "نحلات شمعون" الاستيطانية.
وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة الشهر الماضي، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة "نحلات شمعون" الإسرائيلية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرون محميون لا مالكون.
وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، صدقت سلطات الاحتلال على بناء مستوطنة جديدة على أرض مطار القدس، أو ما يعرف محليا بـ"مطار قلنديا"، لصالح مستوطنة "عطروت" شمالي مدينة القدس.
وتواصل إسرائيل مخططاتها الاستيطانية رغم الاحتجاج الأميركي والغربي، وبالنسبة لمدينة القدس المحتلة تحاول تطويقها بالمستوطنات لعزلها عن الضفة الغربية، ضمن مشروعها لتهويد القدس وتكريسها عاصمة لها في مخالفة واضحة للقرارات والشرعية الدولية ذات الصلة.
