البث المباشر
أصدرت وزارة المالية، في حكومة نظام الأسد، قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الشركات الدوائية والطبية، بتهمة "الاستيراد تهريباً".
وبحسب موقع "الاقتصادي"، فإن القرارات شملت عدة شركات، من بينها "أفاميا للصناعات الدوائية"، و"شركة سيفكو"، و"شركة طيبة للأدوية"، و"شركة الفيصلية للأنظمة الطبية".
واتهمت الوزارة في قراراتها شركة "أفاميا"، لصاحبها عبد الرزاق الزعيم، بالتهرب من رسوم وغرامات مالية عن بضاعة "ناجية من الحجز" بقيمة 620 مليون ليرة سورية، ورسومها 6.2 ملايين ليرة سورية، وغراماتها 5 مليارات ليرة.
وتتهم شركة "الفيصلية للأنظمة الطبية"، لأصحابها محمود سنفور ووسيم الحمصي وأحمد موسى وأحمد الشملة وعبد الجابر محمد سعادة، بالتهرب من دفع رسوم وغرامات مالية عن بضاعة "ناجية من الحجز" بقيمة 941 مليون ليرة سورية، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة، وغراماتها 1.4 مليار ليرة.
وتتهم شركة "طيبة للأدوية" لصاحبها محمد جحا، بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة، وغراماتها 1.48 مليار ليرة.
وتتهم "الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية – سيفكو"، لأصحابها زياد إسرب وطلال العجلاني، بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة "ناجية من الحجز" قيمتها تفوق مليار ليرة، ورسومها 10.5 ملايين ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة.
وسبق أن أصدرت المديرية العامة للجمارك، التابعة لحكومة النظام، في 14 أيلول الماضي، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع حق السفر، لأربعة أشخاص، أحدهم يحمل الجنسية الأردنية، يعملون في شركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية.
وكانت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، قد أصدرت قراراً في 24 من آب الماضي، بالحجز احتياطياً على أموال وممتلكات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في حكومة نظام الأسد، عبد الله الغربي، بالإضافة إلى تركة رجل الأعمال، ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، وهيب مرعي، وذلك بسبب "استيرادهم لحوم مجمدة بطريقة غير قانونية تعود إلى العام 2017".
ويعد الحجز الاحتياطي إجراء وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.
وصدر 53 ألف قرار حجز احتياطي، وأكثر من 59 ألف رفع حجز احتياطي، منذ جعل قرارات الحجوزات إلكترونية، مطلع 2019 وحتى مطلع تشرين الأول 2020، بحسب كلام وزير الاتصالات إياد الخطيب، الذي أكد توفير 90 مليار ليرة من ورق وحبر وطابعات وحواسيب.
ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المركز قبل الأخير ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 13 نقطة.
اقرأ أيضاً: النظام يحجز على أموال شركة استيراد أجهزة طبية
