البث المباشر
قدّر منسق الاستخبارات الفرنسية، لوران نونيز، عدد المتشددين الفرنسيين، الذين يعيشون بغالبيتهم في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، يبلغ نحو 160 شخصاً، مؤكداً أن حكومته "تتابع هذا الأمر عن كثب بهدف منع هجوم مخطط له".
وقال نونيز إنه "ما زال هناك 160 راشداً فرنسياً يعيشون بغالبيتهم في شمال غربي سوريا، موزعين بين تنظيم الدولة، وهيئة تحرير الشام، وكتيبة ديابي وجماعة تنظيم حراس الدين"، وفق ما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وبحسب نونيز، فإن فرنسا رحّلت أكبر عدد من المتشددين في أوروبا نحو المنطقة العراقية السورية، بما يناهز 1450 شخصاً خلال عامي 2012 و2013. وهم أشخاص يزيد عمرهم على 13 سنة.
ومن بين أولئك المتشددين، عاد نحو 300 بالغ وقرابة 130 طفلاً إلى فرنسا، أحيانا بوسائلهم الخاصة، وفي جل الأحيان تم اعتقالهم في تركيا ثم ترحيلهم إلى فرنسا.
كما ألقي القبض على ما يقرب من 250 بالغاً وهم معتقلون في المنطقة، وانتقل بضع عشرات آخرين إلى المغرب العربي وتركيا، في حين لقي نحو 700 شخص حتفهم في المنطقة، منهم 400 شخص بشكل شبه مؤكد.
وأوضح منسق الاستخبارات الفرنسية أنه في مناطق (الساحل، سوريا والعراق ومناطق أخرى) لاحظت أجهزة الاستخبارات "ميولاً لصنع أسلحة كيميائية واستخدام طائرات من دون طيار ملغمة".
وأضاف "قلقنا هو أن هذه التجارب تعطي أفكاراً للإرهابيين على الأراضي الوطنية"، مشيراً إلى أن "قدرة تصدير مثل هذا النوع من الأسلحة محدودة".
ورداً على سؤال حول إمكانية عودة نساء وأطفال المتشددين المحتجزين بمخيمات في الخارج إلى فرنسا، قال نونيز "لا يوجد تغيير في العقيدة"، معتبراً أن "هؤلاء الأشخاص الذين غادروا طوعاً لقتال فرنسا يجب أن يحاكموا حيث ارتكبوا أفعالهم".
وتحدث نونيز عن إعادة 35 يتيماً أو قاصراً وحيدين، من مخيمات "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا، حتى الآن.
وأشار إلى أنه "بالإجمال، هناك نحو 60 مقاتلاً فرنسياً محتجزين من قبل الأكراد في سوريا بسبب أعمال ارتكبوها"، مضيفاً أن "عائدين دخلوا أيضاً فرنسا عبر تركيا مع أولادهم بعد توقيفهم هناك، كلهم أحيلوا إلى القضاء وتتولى الرعاية الاجتماعية الاهتمام بالأطفال".
وبحسب المنسق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في فرنسا، فقد تم إحباط 33 هجوما في فرنسا منذ عام 2017. إضافة إلى وجود 500 مدان بالإرهاب في السجون. كما سيتم إطلاق سراح 58 في عام 2021 وأطلق سراح أكثر من 100 العام الماضي.
