الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على روسيا بسبب اعتقال نافالني

إسطنبول - وكالات

⁺A

حجم الخط

يعتزم الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بحث فرض عقوبات ضد روسيا، على خلفية قضية اعتقال المعارض أليكسي نافالني، وفقاً لمصادر مطلعة.

ويعقد الاتحاد اجتماعاً افتراضياً لوزراء خارجيته، اليوم في بروكسل، برئاسة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

وفي كلمة له قبيل الاجتماع، قال بوريل إن مشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع ستكون فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين دول الاتحاد وواشنطن، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأكد بوريل أن الوزراء سيعقدون "جلسة مهمة بشأن التجاوزات الروسية"، مشيراً إلى أنهم سيحددون "كيفية الرد على هذه التجاوزات التي ترفضها أوروبا بشكل جماعي".

وفي السياق نفسه ذكرت رويترز أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، حثّ نظراءه في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على إعطاء الضوء الأخضر لفرض عقوبات على مسؤولين روس بسبب سجن المعارض أليكسي نافالني وشن حملات على الناشطين المطالبين بالديمقراطية.

وتقول دول الاتحاد البالغ عددها 27 إنها ستكون رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أنه يتعين السماح بالحوار والاحتجاج في روسيا.

وقال ماس لدى وصوله إلى بروكسل "أؤيد إصدار أمر بإعداد عقوبات إضافية تشمل أشخاصا بعينهم"، وأضاف: "إن فرض العقوبات أمر ملح؛ لأن نافالني لم يحكم عليه فقط بالسجن، بل أيضاً يمضي فترة عقوبته في معسكر للأشغال".

ويتوقع دبلوماسيون أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء لبوتين الشهر المقبل فور انتهاء الخبراء من جمع أدلة لمواجهة أي إجراء قانوني.

واجتمعت مجموعة من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع ليونيد فولكوف مدير مكتب نافالني في بروكسل أمس الأحد، للإعداد لفرض إجراءات عقابية على روسيا التي ترزح بالفعل تحت وطأة عقوبات اقتصادية غربية منذ ضمّها لشبه جزيرة القرم في 2014.

وقال جابريليوس لاندسبيرجيس وزير خارجية ليتوانيا بعد اجتماع أمس الأحد "لا يمكننا غض الطرف عن الانتهاكات الفجة لحقوق الإنسان في روسيا".

واعتقل نافالني الشهر الماضي لدى عودته من ألمانيا بعد علاجه من التسمم بغاز الأعصاب، وسُجن في الثاني من شباط لانتهاكه بنود الإفراج المشروط وهي تهمة وصفها نافالني بأنها ذات دوافع سياسية.

وتزايد الضغط من أجل فرض عقوبات على روسيا منذ أن أثارت موسكو غضب الدول الأوروبية يوم الخامس من شباط بطردها دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد من دون إبلاغ مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الذي كان يزور موسكو في ذلك الوقت.