أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على ضابطين في الجيش السوري وبعض الكيانات العسكرية قبل اندماجها في الجيش، من بينهم العميد محمد الجاسم قائد الفرقة 25 في الوقت الحالي، على خلفية أحداث الساحل.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، فيما يتعلق بموجة العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في آذار/مارس 2025، فرض المجلس تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، تستهدف فردين وثلاثة كيانات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان، أن الضابطين هما محمد حسين الجاسم، المعروف باسم "أبو عمشة"، وسيف بولاد أبو بكر.
أما الكيانات العسكرية الثلاثة هي:
- "لواء السلطان سليمان شاه"، والمعروف باسم فصيل "العمشات"، بقيادة أبو عمشة.
- "فرقة الحمزة"، والمعروفة باسم فصيل "الحمزات"، بقيادة سيف بولاد أبو بكر
- "فرقة السلطان مراد".
في المقابل، أكد البيان أهمية قرار الاتحاد رفع العقوبات على سوريا، ووصفه بـ "الصائب".
وجاء في مقدمة البيان إن المجلس اعتمد إجراءات قانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية. يُضفي هذا التبني طابعًا رسميًا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 أيار/مايو 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية.
وأعلن الاتحاد، في البيان ذاته، إزالة 24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات - في حين تشمل الكيانات الأخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.
