الاتحاد الأوروبي يرفض رفع العقوبات عن سامر الفوز بسبب "ماروتا سيتي"

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري (سامر الفوز) المقرّب من نظام الأسد.

وذكر موقع "عقوبات الاتحاد الأوروبي" اليوم الإثنين أن "المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أصدرت بتاريخ 24 من تشرين الثاني الفائت حكماً في 4 طلبات مقدَمة لإلغاء أسماء أصحابها من عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسوريا".

وأوضح الموقع أن المحكمة الأوروبية أزالت بشار عاصي من قائمة عقوباتها، لأن الاتحاد الأوروبي لم يثبت أن عاصي كان رجل أعمال بارزاً يعمل في سوريا في عام 2020 أو أنه مرتبط بنظام الأسد.

وأضاف أنه "بالمثل رُفعت العقوبات عن خلدون الزعبي، لأن المجلس فشل في إثبات أنه كان رجل أعمال بارزاً يعمل في سوريا وقت اعتماد الإجراءات، أو أنه مرتبط بالنظام".

وأشار إلى أن "المحكمة رفضت طلب سامر فوز لأن الاتحاد الأوروبي أظهر أنه لا يزال رجل أعمال مؤثراً يعمل في سوريا، لا سيما بسبب مشاركته في مشروع (ماروتا سيتي) من خلال شركتي (فوز للتجارة وأمان القابضة)، وقد فشل دحض صلته بنظام الأسد".

ولفت إلى أن "المحكمة رفضت كذلك طلباً مقدماً من شركة (أمان دمشق) والذي استند إلى شكاياتٍ إجرائية رفضتها المحكمة جميعها".

اقرأ أيضاً

سامر الفوز يستخدم الساحل السوري محطة توزيع للنفط الإيراني (صور)

وكان موقع تلفزيون سوريا كشف في تقرير سابق أن "ماروتا سيتي"، الذي استولى عليه سامر فوز يعتبر أكبر مشروع استثمار عقاري في سوريا، ويهدف إلى تغيير ديمغرافية حي خلف الرازي في العاصمة دمشق، الذي يعتبر حياً شعبياً هجّر معظم سكانه بعد أن خرجوا في احتجاجات سلمية ضد النظام منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام، وفق المرسوم رقم 6 لعام 2012، والذي يتيح نزع ملكية أصحاب المنازل في دمشق.

في حزيران من عام 2019، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات بحق 16 شخصاً وكياناً مرتبطين بسامر فوز، متهماً إياه بامتلاك وإدارة حصص في شبكة دولية تدعم نظام الأسد.

واتهمت الوزارة فوز وشخصيات وكيانات تابعة له، بتقديم المساعدة والدعم المالي والتكنولوجي والسلع والخدمات لرئيس النظام بشار الأسد وحكومته.