البث المباشر
رحّب الاتحاد الأوروبي بإصدار التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية الذي قدمه إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، يوم أمس الإثنين.
وفي بيان صادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دان بشدة استخدام سلاح الجو التابع لنظام الأسد للأسلحة الكيماوية في مدينة سراقب، في 4 شباط من العام 2018، على النحو الذي خلص إليه التقرير.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بالكامل نتائج التقرير، التي تؤكد فشل نظام الأسد في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، بعد أكثر من سبع سنوات من اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118.
واعتبر البيان أن استخدام السلاح الكيماوي من قبل أي شخص، سواء كانت دولة أو جهة فاعلة من غير الدول، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، هو انتهاك للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الشائنة".
وأشار إلى أن "الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقارير على النحو الواجب، واتخاذ الإجراءات المناسبة، تماشياً مع التزامه بالشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام السلاح الكيماوي، فإن الاتحاد الأوروبي مصمم على ضمان أن هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية، يتلقى أقوى رد ممكن من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية".
وعدَّ البيان النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق وتحديد الهوية، التابع لمنظمة الأسلحة الكيماوية، أنها "مساهمة مهمة في جهودنا لإنهاء الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية".
وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي فرض في السابق إجراءات تقييدية على كبار المسؤولين والعلماء السوريين لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو على استعداد للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير بحسب الاقتضاء".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه "سيواصلون العمل على المستويين الوطني والدولي للتصدي للهجمات بالأسلحة الكيماوية وغيرها من الجرائم الفظيعة التي يرتكبها نظام الأسد".
وشدد الاتحاد على تأكيد دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكداً على تكامل عملها مع الأمم المتحدة، وعلى الثقة الكاملة في الموضوعية والحياد واستقلالية الأمانة الفنية للمنظمة وفريق التحقيق وتحديد الهوية.
يشار إلى أن فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، طرح تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيميائي.
وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
