الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على زعماء لبنانيين بحلول نهاية تموز الجاري

تاريخ النشر: 13.07.2021 | 06:57 دمشق

إسطنبول - وكالات

قال الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو تموز على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لكنه لفت إلى أن الإجراء قد لا يُطبق على الفور.

ويريد الاتحاد الأوروبي، في مسعى تقوده فرنسا، تكثيف الضغط على ساسة لبنان بعد مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية أوسع ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين في بروكسل "يمكنني أن أقول إن الهدف هو إكمال هذا بحلول نهاية الشهر. لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقا لأساس قانوني سليم".

وبعد قرابة عام على انفجار الرابع من أغسطس آب الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر... والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة".

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام عقوبات يتيح فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد الأصول وإن كان من الممكن أن يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور.

وقال لو دريان إن هناك توافقا الآن بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع هذا النظام.

وكانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة رويترز قد أظهرت أن معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل حكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.

 

 

درعا.. إجراء تسوية جديدة وإعادة نقاط عسكرية للنظام في طفس
النظام يعتقل شباناً في درعا ويستبدل حواجز الفرقة الرابعة بالأمن العسكري
الدفاع الروسية: الأوضاع باتت مستقرة جنوبي سوريا بفضل الجنود الروس
9 وفيات و1216 إصابة جديدة بكورونا شمال غربي سوريا
مناطق سيطرة النظام السوري.. 4% فقط تلقوا لقاح كورونا والإصابات تتضاعف
طبيب سوري.. متحور دلتا من كورونا يصيب الشباب بشكل أكبر