البث المباشر
أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج أربعة وزراء معيّنين حديثاً في حكومة نظام الأسد على قائمة العقوبات المفروضة على النظام في سوريا.
وأفاد الاتحاد في بيان اليوم الإثنين أن "العقوبات طالت كلاً من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزير الدولة ديالا بركات".
وذكر البيان أن الغرض من فرض هذه العقوبات هو الضغط على نظام الأسد لوقف القمع، والتفاوض على تسوية سياسية دائمة لـ "الأزمة السورية"، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأضاف البيان أنه بقرار اليوم فإن لائحة العقوبات على مسؤولي نظام الأسد ترتفع إلى 287 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى 70 كياناً من مؤسسات وشركات خاضعة لتجميد الأصول.
وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر في آب الماضي مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس، شملت تغيير خمسة وزراء من أصل 30 وزيراً، من بينهم الوزراء الأربعة الجدد الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات اليوم.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام ورموزه حظر السفر، وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان المدنيين.
ومدد الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، عاماً إضافياً حتى 1 من حزيران 2022، في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام، منذ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.
