الاتحاد الأوروبي يخطط لعقوبات جديدة على تركيا بسبب شرقي المتوسط

سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس ـ الأناضول

إسطنبول ـ وكالات

⁺A

حجم الخط

قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل: إن زعماء الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة صادرات الأسلحة لتركيا مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي وواشنطن، وذلك بعد أن ضغطت اليونان لفرض حظر أسلحة على أنقرة، بسبب أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط.

وتحدثت ميركل بعد قمة اتفق فيها زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك بسبب اعتراض اليونان وقبرص على أعمال تنقيب تركية لكنهم أرجأوا المناقشات بشأن أي إجراءات أشد حتى آذار المقبل.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، الجمعة: "تحدثنا عن ضرورة بحث مسائل صادرات الأسلحة داخل حلف شمال الأطلسي. قلنا إننا نريد أن ننسق مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن تركيا". وكثير من دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وتُبرز تصريحات ميركل تشديدا لموقف حكومات الاتحاد الأوروبي من تركيا. ورفضت حكومات أوروبية عديدة في السابق الإجراءات العقابية على أنقرة، عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأحجم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التهديد الذي صدر في تشرين الأول بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا بدلا من ذلك على بيان قمة يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة فيما يقول التكتل إنه تنقيب "غير مصرح به" قبالة قبرص.

ولم تذهب هذه الخطوات إلى الحد الذي كانت تريده اليونان، حيث قال مبعوثوها إن أثينا شعرت بخيبة أمل من تردد الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد التركي بسبب نزاع النفط والغاز، إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت.

لكن دول التكتل أصبحت أشد انتقادا لتركيا بخصوص عدة قضايا أبرزها دور أنقرة في ليبيا وشرائها منظومة دفاع جوي روسية.

وذكرت وكالة رويترز أمس الخميس أن الولايات المتحدة تتجه بالفعل إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة منظومة الدفاع الروسية.

من جهتها رفضت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، ما وصفته بأسلوب الاتحاد الأوروبي "المتحيز وغير القانوني" بشأن العقوبات.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التخلص من ضغوط ما وصفها بجماعات الضغط المناوئة لبلاده، وقال إنه يعتقد أن من الممكن حل القضايا من خلال الحوار.

واشتعل التوتر عقب قرار تركيا إرسال سفن للتنقيب عن موارد طاقة محتملة قبالة سواحل جنوب قبرص حيث منحت السلطات القبرصية شركات إيطالية وفرنسية حقوق تنقيب عن النفط والغاز.

وتقول تركيا إنها تستكشف موارد الطاقة في حدود رصيفها القاري أو في مناطق تابعة للقبارصة الأتراك، واتهمت اليونان مرارا بالامتناع عن خوض محادثات ثنائية لبحث الحقوق البحرية، واتهمت أيضا الاتحاد الأوروبي بالانحياز لليونان.

وتشير بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن صادرات الاتحاد من الأسلحة والذخائر لتركيا سجلت فقط 45 مليون يورو (54.53 مليون دولار) في عام 2018 لكن مبيعات الطائرات بلغت عدة مليارات من الدولارات.

تنسيق ولقاء تركي يوناني محتمل

أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا، السفير نيكولاس ماير لاندروت، أن الاتحاد على استعداد للتنسيق والتعاون لتنظيم مؤتمر متعدد الأطراف حول شرقي المتوسط.

جاء ذلك في كلمة للمسؤول الأوروبي، الجمعة، في مؤتمر صحفي، عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في بروكسل.

وأضاف لاندروت: "أريد أن ألفت النظر إلى عدة نقاط حول نتائج قمة زعمة الاتحاد الأوروبي، أولها قيام المجلس بتقييم التطورات الواقعة شرق المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وذكر أن النقطة الثانية متعلقة بتطلعات القادة حول اتخاذ خطوات لتخفيض التوتر في المنطقة، وعقد لقاءات مباشرة بين الجانبين التركي واليوناني.

وأشار المسؤول إلى أن المجلس الأوروبي يتناول أجندة العلاقات التركية الأوروبية بشكل إيجابي.

وأفاد بهذا الشأن أن "المجلس الأوروبي يعتبر أن العلاقات الأوروبية التركية ما زالت موضوعا يمكن مناقشته بشكل إيجابي على طاولة الحوار، بما يستند على علاقات التعاون بين الجانبين، ويخدم مصالحهما".

وفيما يخص تنظيم مؤتمر متعدد الأطراف في شرق المتوسط من قبل الأمم المتحدة، أكد لاندروت على استعداد الاتحاد الأوروبي للتنسيق والتعاون بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر أوروبية للأناضول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدد الإثنين الماضي، اقتراح بلاده لعقد مؤتمر حول شرق المتوسط، موضحة أن تركيا والاتحاد الأوروبي يمضيان نحو الهدف ذاته.