البث المباشر
رحب الاتحاد الأوروبي بالتقرير الأول لـ"فريق التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والذي دانَ نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في بلدة اللطامنة بريف حماة عام 2017.
وأعلن الاتحاد في بيان الخميس تأييده لكامل نتائج التقرير، مديناً استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل قوات النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير.
وأشار إلى ضرورة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وتقديمهم للمساءلة عن هذه الأعمال "الشائنة".
وتابع في البيان"إن المساءلة ضرورية لمنع عودة ظهور الأسلحة الكيماوية إن استخدام هذه الأسلحة من قبل أي شخص - سواء كان دولة أو جهة فاعلة من غير الدول - في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يصل إلى أخطر الجرائم الدولية - جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أنه "لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير على النحو الواجب واتخاذ الإجراءات المناسبة إن الاتحاد الأوروبي، تمشّياً مع التزامه الخاص بالشراكة ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية مصمم على ضمان تلقي هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على مسؤولين من النظام وعلماء سوريين رفيعي المستوى لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، مشددا على استعداده للنظر في إدخال مزيد من التدابير حسب الحاجة.
وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وأكد تكامل عملها مع الأمم المتحدة. وتابع"لدينا ثقة كاملة في موضوعية وحياد واستقلالية الأمانة الفنية للمنظمة وفريق التحقيق وتحديد الهوية".
