وصف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، مؤتمر الحوار الوطني السوري، بأنه خطوة مهمة وإيجابية، ويجب الاستفادة منها.
وقال أونماخت في تصريح لتلفزيون سوريا إن الاتحاد الأوروبي يريد نجاح الفترة الانتقالية في سوريا، مضيفاً أن "الموقف الأوروبي لم يتغير تجاه ونحن نعطي فرصة للإدارة الجديدة".
وأكد أن خيار النظام السياسي في سوريا هو بيد السوريين والسوريات، مشدداً على أهمية استمرار الجهود السياسية التي تسمح بمشاركة جميع السوريين.
وبخصوص تعليق العقوبات، قال أونماخت إن الاتحاد الأوروبي علق العقوبات عن العديد من القطاعات في سوريا، مشيراً أن تعليق العقوبات لم يحدد بزمن معين.
وأضاف: "تعليق العقوبات سيفيد في تدفق المساعدات إلى سوريا، وسيساعد في دعم الاقتصاد السوري، وهو خطوة مهمة لإعادة الإعمار".
وكشف أونماخت أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيشارك في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في آذار المقبل، موضحاً أن المؤتمر سيبحث كل الملفات المتعلقة بسوريا ولا سيما السياسي والإغاثي وإعادة الإعمار.
تعليق العقوبات الأوروبية عن سوريا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين الفائت، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على سوريا، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك مع شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلاً عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وشمل القرار تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة (النفط، الغاز، والكهرباء) والنقل، بالإضافة إلى إزالة خمس مؤسسات مالية من قائمة التجميد، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية.
وسمح الاتحاد بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، بما في ذلك الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأبقى الاتحاد الأوروبي على بعض العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، مثل تلك المرتبطة بتجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرمجيات المراقبة.
