البث المباشر
أكد دبلوماسيون أوروبيون بأنه من المقرر أن يتفق سفراء الاتحاد الأوربي على آلية جديدة لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، من خلال استهداف الأشخاص الذين يلقى عليهم اللوم باستخدام هذه الأسلحة بغض النظر عن جنسيتهم.
وبحسب وكالة رويترز فإن نظام العقوبات الأوروبي الجديد الذي من المتوقع أن يوافق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 32 يوم الأربعاء القادم سيمكن الاتحاد من فرض عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان في العالم.
ونظام العقوبات الجديد هو اقتراح فرنسي لمكافحة ما تتهم به باريس ولندن كلاً من سوريا وروسيا بالاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية، حيث هناك بالفعل قوائم عقوبات لسوريا وروسيا لدى الاتحاد الأوربي.
لكن وفق نظام الاتحاد الأوروبي المعمول به حاليا يتعين إضافة الأفراد للقوائم الخاصة بالدول، وهو ما يعقد التفاوض ويصعب التطبيق لأن بعض دول الاتحاد تحجم عن انتقاد شركاء مقربين خاصة موسكو.
وترجع مساعي فرنسا لتطبيق نظام العقوبات هذا جزئيا إلى تعثر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كيفية بدء تحقيق مستقل في الهجمات الكيماوية في سوريا، حيث رفضت روسيا مسودة بيان مشترك مقدم من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بهذا الخصوص.
في حين تحاول بريطانيا إقناع دول الاتحاد بتأييد فرض عقوبات على روسيا بعد محاولة قتل العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال في آذار الماضي من قبل المخابرات الروسية.
ومن المقرر أن يحصل نظام العقوبات على الموافقة النهائية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 من تشرين الأول القادم، حيث يحتاج لموافقة جميع حكومات الاتحاد.
وبحسب الدبلوماسيين الأوروبيين فإن نظام عقوبات استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الاتحاد يمكن أن يتبعه آلية مماثلة لانتهاكات حقوق الإنسان مماثل لقانون ماجنتسكي الأميركي الذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أفراد بسبب انتهاكات أو فساد.
