الائتلاف: عودة سوريا إلى محيطها العربي تبدأ بمحاسبة النظام

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أكد "الائتلاف الوطني السوري" المعارض على أن "نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ، هو ما يحول دون عودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك".

وفي بيان صحفي له أمس الخميس، قال الائتلاف إن "الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سوريا إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية"، مضيفاً أن "هذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سوريا من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأي محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك".

وأشار إلى أن "جرائم النظام المستمرة منذ عشر سنوات، من قتل مليون سوري، وتهجير نصف الشعب، إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، إضافة إلى نهب وسرقة مواردها ومقدراتها طوال خمسين سنة، كل ذلك يجعل قانون قيصر، وجميع حزم العقوبات الدولية والأوروبية والأميركية المفروضة على النظام، أقل بكثير من مستوى المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي".

وأوضح بيان الائتلاف أنه "من الضروري التذكير بأن قانون العقوبات الأميركي قيصر جاء على خلفية 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل جرى قتلهم وتعذيبهم بشكل منظم على يد نظام الأسد، ما يعني أن كل إنسان اليوم مطالب بتأمل بعض تلك الصور على الأقل، قبل أن يقرر تعويم الفاعل".

وشدد الائتلاف في بيانه على أن "الإجراء الدولي المطلوب لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي وعودة التنسيق والعمل المشترك، يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سوريا إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254".

ودعا الائتلاف الوطني الدول العربية إلى دعم التوجهات الدولية الداعية إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته، كما دعاهم إلى تحمل المسؤولية تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، يضمن وقف الجريمة المستمرة في سوريا وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي.

ومساء أمس الخميس، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة"، وذلك خلال اجتماع ثلاثي عقده وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الملف السوري وملفات أخرى.

يذكر أنّ الجامعة العربية قررت في تشرين الثاني 2011، تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه. وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات من أطراف عربية، بينها الإمارات، لإعادة سوريا إلى الجامعة.