البث المباشر
طالب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض الأمم المتحدة بإجراء تحقيق حول اختلاس النظام ملايين الدولارات من قيمة المساعدات الخارجية، عبر التلاعب بسعر صرف الليرة السورية.
وفي بيان له، قال الائتلاف، إنه من جراء ذلك "تحول المانحون الدوليون إلى ممولين للنظام، الذي تمكن من الاستحواذ على 51 % من كل دولار ترسله الأمم المتحدة كمساعدات"، مشيراً إلى أن ملف المساعدات "يعتبر بوابة كبيرة للسرقة والنهب".
كل دولار من المساعدات الدولية يسرق النظام نصفه من خلال التلاعب بسعر الصرف.
— سالم المسلط - Salem Al-Meslet (@pofsoc) October 29, 2021
نطالب بتحقيق فوري باختلاس ملايين الدولارات من المساعدات، والتعامل مع الملف بقدر عال من الانتباه كي لا تتحول المنظمة الدولية إلى وسيلة لتمويل النظام وميليشياته في قتل الشعب السوري.#سوريا #دمشق #إدلب #حلب
وأوضح أن الدراسة التي نشرتها مجموعة من مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية الدولية "تكشف مزيداً من أساليب النهب والسرقة التي يلجأ إليها النظام للتحايل"، مشيراً إلى أن ذلك يعني "فشلاً للمنظمة الدولية في إدارة ملف المساعدات بطريقة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام".
وطالب الائتلاف الأمم المتحدة بـ "التحقيق مع جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الملف، ومحاسبة كل من أسهم في تمرير مثل هذه الصفقات أو السكوت عنها، وعن أي تجاوزات أو خروقات ساعدت في تمرير أي سلوك غير قانوني"، داعياً المنظمة الدولية إلى "التعامل مع هذا الملف بقدر عالٍ من الحرص والانتباه، كي لا تتحول المنظمة الدولية أو المساعدات الدولية إلى وسيلة لتمويل النظام وميليشياته في قتل الشعب السوري".
وشدد أن على الأمم المتحدة "فرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم اللازم لأهلنا في المناطق التي يسيطر عليها النظام، دون أن تمر بدهاليز الفساد التي تديرها المخابرات والعصابات التابعة للنظام، وأن تضمن عدم سرقة هذه المساعدات أو توزيعها على الذين يرتكبون مجازر بحق السوريين".
يشار إلى أن صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت أن نظام الأسد كسب ملايين الدولارات من أموال المساعدات الدولية المقدمة للسوريين من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل للدولار الأميركي مقابل الليرة السورية.
ووفق دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز العمليات والسياسات الفكرية ومركز تحليل العمليات والبحوث، فإن "مصرف سوريا المركزي"، الخاضع لعقوبات بريطانية وأميركية وأوروبية، حقق 60 مليون دولار في العام 2020 من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يرسل إلى سوريا، مما يجعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر سبل كسب المال لحكومة النظام.
