icon
التغطية الحية

"الائتلاف الوطني" يطالب بتحرك دولي ضد النظام وفق البند السابع

2021.04.16 | 07:04 دمشق

249576-1532059262.png
مقر الأمم المتحدة في نيويورك - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

طالب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118، بناء على نتائج التقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حمّل نظام الأسد مسؤولية الهجوم بغاز السارين على سراقب في آب من العام 2018.

وقال الائتلاف، في بيان له، إن "التقرير الأخير أكد كما كان حال التقرير الذي سبقه، الحقيقة التي يعرفها الجميع، ومفادها أن قوات النظام تعمّدت استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأشار إلى أن التقريرين الصادرين عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقدّمان النتائج نفسها، موضحاً أنه "ينتظر أن يتحمل أطراف المجتمع الدولي الملتزمون حقاً بأمن العالم واستقراره، والأطراف الدولية الفاعلة، مسؤولياتهم، وأن يبادروا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم".

 

 

وسبق أن شدد "الائتلاف الوطني"، في مناسبات متعددة، على المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي تجاه ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، محذراً من "طبيعة الرسائل التي يحملها العجز الدولي المستمر إلى النظام، وإلى بقية الأنظمة الاستبدادية حول العالم، وما يشكله كل ذلك من خطر على السلم والأمن الدوليين وعلى قيمة القانون الدولي، ومستقبل مجلس الأمن ووزنه".

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الإثنين الماضي، بعد انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في 4 من شباط 2018.

وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،  تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيميائي.

وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.