"الائتلاف الوطني" يطالب بتجاوز "فيتو" روسيا والصين لصالح النظام السوري

طالب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض الأمم المتحدة بـ "تجاوز فيتو روسيا والصين، الذي تم استخدامه عبر السنوات الماضية لصالح نظام الأسد، ومنع أي تقدم في ملف محاسبته على دماء السوريين".

ويترقب السوريون ثلاث جلسات سيعقدها مجلس الأمن الدولي حول سوريا خلال أيار الجاري، الأولى حول الوضع الإنساني في 20 من أيار، والثانية حول الأسلحة الكيميائية في 23 من أيار، والثالثة ستركز على الوضع السياسي في 31 من أيار.

وفي بيان له، قال الائتلاف إن الأمم المتحدة "مطالبة بإنصاف السوريين وتقديم العون لهم دون النظر لاستخدام روسيا لحق النقض، وخاصة بعد الموافقة على قرار الجمعية العامة"، إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة الجمعية العامة لاستخدام "الفيتو".

كما طالب الائتلاف "أصدقاء الشعب السوري بالعمل بجدية وإنصاف في القضية السورية بما يضمن حسمها لصالح السوريين"، مشيراً إلى أن "الطريق أصبح معبداً أمام الدول الصديقة والحليفة لإنصاف الشعب السوري، الذي ارتكبت آلاف جرائم الحرب والإبادة بحقه، وما كانت مجزرة حي التضامن إلا نموذجاً واحداً".

وشدد "الائتلاف الوطني السوري" على ضرورة "محاسبة نظام الأسد على جرائمه العديدة التي ارتكبها، وطرده من كل المنظمات الدولية لكونه ليس ممثلاً شرعياً للشعب السوري".

كما ناشد "للتحرك الفعال من أجل إطلاق كل المعتقلين، والتعامل معه وفق الفصل السابع، واستمرار دخول المساعدات الدولية الإنسانية عبر الحدود بشكل دائم".

اقرأ أيضاً

سفيرة واشنطن في مجلس الأمن: نظام الأسد يواصل الانتهاكات ويحتجز السوريين كرهينة

ما أولويات مجلس الأمن في سوريا؟

وأول أمس الأربعاء، قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، "الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه ملايين السوريين يظل أولوية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن نظام الأسد "لم يقدم ما يكسبه الحق في تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي"، مؤكدة على أنه "يحتجز الشعب السوري كرهينة".

وأوضحت أنه بالإضافة إلى الاجتماعات الثلاثة في مجلس الأمن، "في الأسابيع المقبلة، أعتزم السفر إلى المنطقة للاطلاع على مستجدات المساعدات المنقذة للحياة التي تذهب عبر آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، التي مُنحت التفويض بإجماع مجلس الأمن في تموز الماضي".

وأكدت الدبلوماسية الأميركية على أنه "يتعيّن على مجلس الأمن إعادة التصريح وتمديد التفويض الذي يسمح بدخول المواد الغذائية المهمة والمياه النظيفة والتطعيمات والأدوية والاستمرار بالتدفق إلى سوريا".