البث المباشر
استنكر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، تصريحات المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، إلينا دوهان، معتبراً أنها "مفاجئة وصادمة"، مؤكداً أن ذلك "يفضي إلى السماح بتعويم نظام الأسد وإعادة فرضه على الشعب السوري، وتجاهل كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها".
وأوضح الائتلاف، في بيان له، أن تصريحات دوهان "تتبنى وتروّج رواية نظام الأسد، التي يعلق فيها فشله وجرائمه وسرقته ونهبه للشعب السوري على مشجب المؤامرات الدولية والعقوبات الخارجية"، لافتاً إلى أن العقوبات مرتبطة بشكل مباشر بمدى تنفيذ النظام للقرارات الدولية، واستعداده للتعاون على المستوى السياسي، وتستثني المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والغذائية.
ورأى بيان الائتلاف أن تصريحات المسؤولة الأممية "تكشف جهلها بتفاصيل الملف السوري، وتعاميها عن الطرف الحقيقي المسؤول عما وصلت إليه الأمور في البلاد"، معتبراً أن "كل أجزاء الكارثة المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا، مرتبطة مباشرة بإجراءات وقرارات واستراتيجيات اختارها وخطط لها نظام الأسد، بالتعاون مع النظام الإيراني والكرملين".
وأكد البيان أن دوهان "تنظر إلى الواقع السوري بعدسة مقلوبة، إذ لا يمكن لأي خبير نزيه ومحترف في مجال حقوق الإنسان، أن يطالب المجتمع الدولي بمكافأة المجرمين، بل لا بد من أن يطالب بإنقاذ هذا الشعب ومحاكمة المسؤولين عما يتعرض له".
وقال البيان إنه "لا بد من الإشارة إلى العلاقة المباشرة بين العقوبات الأميركية من جهة، والرفض المستمر من قبل النظام للانصياع لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحل السياسي في سوريا، وإصراره على متابعة النهج العسكري، وارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري بما فيها جرائم القتل والتعذيب والحصار والتهجير إضافة إلى التدمير المباشر للمستشفيات والمستوصفات والنقاط الطبية والمدارس، كما هو موثق في تقارير أممية وحقوقية عديدة".
الائتلاف يستنكر تصريحات المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان ويعتبرها تنظر إلى الواقع السوري بعدسة مقلوبةhttps://t.co/gx888gJ2f7#سوريا #سورية #إدلب #الأمم_المتحدة pic.twitter.com/7CqVpHuyde
— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 31, 2020
وكانت خبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى "رفع العقوبات الأحادية الجانب" عن نظام الأسد، معتبرة أن "العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري".
كما أعربت دوهان عن "قلقها" من أن "العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، خاصة في سياق جائحة كورونا، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان".
اقرأ أيضا: كيف تتدفق أموال المساعدات الأممية إلى سوريا على أسماء الأسد؟
واتهمت وكالات الأمم المتحدة أكثر من مرة بتحيزها لصالح نظام الأسد في سوريا، ودعتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تشرين الثاني الماضي لتفعيل هيكلية حقوق الإنسان التي تتبناها الأمم المتحدة من أجل خطط الإغاثة التي تقدمها في سوريا.
وبحسب تحقيق لمجلة فورن أفيرز الأميركية سمحت وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، لنظام الأسد بالسيطرة على الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، واستخدام أموال المانحين لتفادي العقوبات ودعم الجهود العسكرية لقواته.
اقرأ أيضا: رايتس ووتش تدعو لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على المساعدات في سوريا
