البث المباشر
أكد "الائتلاف الوطني السوري" المعارض على أن "الحل الوحيد لوقف عمليات التعذيب في سجون الأسد، هو تنفيذ القرارات الدولية، في مقدمتها بيان جنيف، والقراران 2118 و2254، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل".
ووصف رئيس "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين"، ياسر الفرحان، إصدار نظام الأسد قانون "تجريم التعذيب" بأنه "وقح"، مشدداً على أن "الاعتقال والتصفية والتعذيب هو سلوك ممنهج لدى نظام الأسد لحكم سوريا".
وأضاف الفرحان أن "نظام الأسد وأجهزته الأمنية تعتاش على عمليات التعذيب والتصفية داخل السجون"، مشيراً إلى أنها "سياسة مترسخة لدى النظام منذ حكم الأسد الأب لمواجهة معارضيه وثنيهم عن مطالبهم المحقة بالحرية والكرامة والعدالة".
وأكد على أن "نظام الأسد يسعى إلى خداع المجتمع الدولي عبر هذه الدعايات، حيث إن جميع الجرائم والممارسات مستمر بها منذ العام 2011".
وطالب رئيس هيئة المفقودين والمعتقلين بفتح كل السجون أمام الهيئات والمنظمات الدولية، ومساءلة النظام على خرقه للاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وسوقه لمحكمة الجنايات الدولية.
يشار إلى أن "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" في مجلس الشعب التابع للنظام السوري ناقشت، الأحد الماضي، مشروع قانون متعلق بتجريم التعذيب، مشيرة إلى أنها أعدت تقريراً بعد مناقشة مواد مشروع القانون وأحالته إلى المجلس ليصار إلى مناقشته خلال جلساته المقبلة.
وزعم وزير العدل في حكومة نظام الأسد، أحمد السيد، أن "مشروع قانون تجريم التعذيب وغيره من الجرائم كالتعامل أو الفعل اللاإنساني أو المهين مهم لوضع عقوبات كفيلة بمنع ممارسة هذه الأفعال وقمع مرتكبيها".
ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإن ما لا يقل عن 14 ألفاً و360 مواطناً سورياً قضوا تحت التعذيب في السجون التابعة لقوات النظام السوري، بينما ما يزال نحو 131 ألفاً و469 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في السجون التابعة لقوات النظام.
كما وثّقت الشبكة، في تقرير لها، 72 أسلوبَ تعذيبٍ، ما يزال نظام الأسد يستخدمها في سجونه ومعتقلاته ومراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 1.2 مليون سوري، على الأقل، مروا بتجربة اعتقال في سجون النظام، منذ اندلاع الثورة في سوريا، في آذار من العام 2011.
