icon
التغطية الحية

الائتلاف الوطني: تخلي واشنطن عن مسؤوليتها يجعل مواقفها أقل وضوحاً

2021.10.02 | 15:17 دمشق

51313050723_d34e8c3be3_b.jpg
رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط (موقع الإئتلاف)
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

اعتبر الائتلاف الوطني السوري أن عدم تحمل الولايات المتحدة للمسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، بشأن الملف السوري، "يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحا مما يجب".

جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس الائتلاف عبد الأحد اسطيفو، لوكالة الأناضول، تطرق خلالها إلى المواقف الأميركية الأخيرة في سوريا، وعدم وضوحها.

وأوضح المتحدث أن "المقاربة الأميركية الحالية لا تترك أمام الإدارة (جو بايدن) خيارات معقولة"، مردفا: "لا تزال الإدارة الأميركية بحاجة لإعطاء الملف السوري الأهمية التي يستحقها".

وأضاف: "لا يمكن أن يحل هذا الملف من دون موقف أميركي ودولي جاد يعمل على بناء تصعيد سياسي وحقوقي واقتصادي ضد النظام، ويتحرك نحو إجباره على إتمام الانتقال السياسي".

وأفاد بأن "التغيير في سوريا بات اليوم مطلبا شعبيا شاملا، الكل ينتظر التغيير وإنهاء الواقع المأساوي الراهن، الثوار وغير الثوار، النازحون والمهجرون والعالقون تحت إجرام النظام، التغيير اليوم هو في صالح جميع السوريين، لا بد من إنهاء هذا الوضع بطريقة تنسجم مع القرارات الدولية".

وحول التناقضات التي تعتري السياسة الأميركية بين تصريحات مؤيدة للحل السياسي وبين التغاضي عن مساعي التطبيع مع النظام السوري، أفاد "لقد أصدرت أميركا قانون قيصر لمعاقبة مجرمي النظام وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات".

وأردف: "الولايات المتحدة تدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، لا يمكن أن تكون أميركا جزءا من أي محاولة تسعى إلى إفشال هذا القانون وإسقاط تلك المواقف، هو ليس تناقض".

وشرح ذلك بالقول: "الإدارة الأميركية واضحة سياسيا في رفضها لأي تطبيع مع النظام، أميركا تقف ضد النظام وضد جرائمه وهي إلى جانب القرارات الدولية في هذا الشأن، لكن عدم مبادرتها إلى تحمل المسؤولية التي تفرضها عليها مكانتها الدولية، يجعل مواقفها تبدو أقل وضوحا مما يجب".

وعن مواقف المعارضة وأملها من الدور الأميركي، قال: "نشدد في كل مناسبة نلتقي فيها مع ممثلي واشنطن، وبقية المبعوثين الدوليين الخاصين بالشأن السوري، على خطورة ترك الملف بالشكل الحالي، وما يمكن أن يترتب على ذلك في سوريا والمنطقة".

وأكمل: "نؤكد أن الإطار القانوني المستند إلى القرارات الدولية متوفر للتدخل في سوريا وفق البند السابع، نتائج التحقيقات الدولية أكدت مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في خرق للقرار 2118".

وتابع: "هذا يفتح الباب أمام تحرك دولي يمكن توظيفه لفرض الانتقال السياسي وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة".

وختم قائلا: "لا يشك أحد في أن الإدارة الأميركية قادرة اليوم على جمع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي خلفها، ووضع حد للجريمة المستمرة في سوريا، وضمان تنفيذ القرارات الدولية، والشعب السوري الحر يمكن أن يكون شريكا حقيقيا لصالح الديمقراطية، لصالح الحريات العامة، لصالح استقرار المنطقة".