الإنتربول يأمر باعتقال مالك وقبطان سفينة مرتبطة بانفجار بيروت

اسطنبول - وكالات

⁺A

حجم الخط

قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أوامر باعتقال صاحب وقبطان السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم التي دمرت جزءاً واسعا من بيروت إثر انفجار في الرابع من آب الفائت، مما أسفر عن مقتل 200 شخص.

وبعد حوالي خمسة أشهر على أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة، لا تزال هناك تساؤلات بلا إجابة حول المادة الكيماوية التي انفجرت بعد تخزينها في مرفأ بيروت لسنوات.

وتطالب "النشرة الحمراء" التي أصدرها الإنتربول، وهي ليست مذكرة اعتقال دولية، السلطات في أنحاء العالم باعتقال أشخاص مؤقتاً، انتظاراً لاحتمال تسليمهم، أو لإجراءات قانونية أخرى. ويصدر الإنتربول هذه النشرات بناءً على طلب البلد العضو.

اقرأ أيضاً: لبنان يطلب من الإنتربول اعتقال قبطان ومالك سفينة روسية

وقالت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان يوم الثلاثاء، إن الإنتربول "أصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ولتاجر النترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النترات" في المرفأ في عام 2014. ولم تذكر أسماء أو تفاصيل أخرى.

وتقول منظمة الإنتربول إنها لا تؤكد أو تنفي النشرات الحمراء التي لا تُتاح علناً على موقعها الإلكتروني. وقال متحدث باسم المنظمة إنه إذا صدرت نشرة ولم تُنشر على الإنترنت فهذا يعني أنها موجهة لسلطات إنفاذ القانون فقط.

اقرأ أيضاً: لبنان يوقف 25 شخصاً في قضية انفجار مرفأ بيروت

الجدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت هو أقوى انفجار يشهده لبنان، الذي ما يزال يحمل آثار حربٍ أهلية دارت قبل 30 عاماً، ويعاني مِن أزمة مالية خانقة في ظل فساد وسوء إدارة اقتصادية أدّت إلى مظاهرات واحتجاجات، أواخر العام 2019، طالبت بإسقاط النظام اللبناني بكل رموزه.

وتسبّب انفجار مرفأ بيروت، يوم الرابع مِن شهر آب 2020، بمقتل 188 شخصاً - على الأقل - وإصابة أكثر مِن 6500 آخرين وفقدان أكثر مِن 7 أشخاص - بينهم سوريون -، فضلاً عن دمار هائل في المرفأ والأحياء السكنية المحيطة به، كما حوّل العاصمة بيروت إلى مدينة منكوبة بعد تشرّد أكثر مِن ربع مليون نسمة مِن سكّانها.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، إلا أنّ محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات المحليّة، كما طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان.