أعلنت مديرية إعلام الرقة، الخميس، الإفراج عن أكثر من 80 موقوفاً من سجن الأقطان، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات القانونية المتعلقة بملفاتهم.
وقال المحامي العام في الرقة أيمن العثمان في تصريح نشرته مديرية إعلام الرقة، إن عملية إخلاء السبيل جاءت بعد استكمال الإجراءات القضائية اللازمة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة عملت على مراجعة ملفات الموقوفين والتأكد من أوضاعهم القانونية قبل اتخاذ قرار الإفراج.
وبيّن أن أبرز التحديات التي واجهت عمل النيابة العامة تمثلت في صعوبة التحقق من هويات عدد من المعتقلين، إضافة إلى غياب المعلومات الدقيقة حول التهم المنسوبة إليهم، وذلك نتيجة لإتلاف قاعدة البيانات الخاصة بالسجناء من قبل الإدارة السابقة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأمر الذي تسبب في تأخير عمليات الإفراج.
وأشار المحامي العام إلى أن لجاناً قضائية مختصة تواصل عملها لجمع الوثائق والبيانات اللازمة، من أجل البت في أوضاع الموقوفين الذين لم يُفرج عنهم بعد، وضمان إخضاعهم لمحاكمات عادلة وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة.
الإفراج عن دفعات سابقة
ويأتي هذا الإفراج بعد خطوات مماثلة شهدها السجن، آخرها كان في 31 من آذار الماضي، إذ أعلنت وزارة العدل الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين من سجن الأقطان في محافظة الرقة.
وفي مطلع شهر شباط الماضي، تم الإفراج عن عن 46 موقوفاً عقب "استكمال استجوابهم أمام اللجنة القضائية التابعة لوزارة العدل".
وفي 23 من كانون الثاني، أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلمها سجن "الأقطان" في محافظة الرقة، وذلك بعد خروج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منه.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنّ إدارة السجون والإصلاحيات باشرت بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مشددة على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.
