"الإسلام الشامي الصحيح".. أمننة الدين كأداة للبقاء في الصراع السوري

"اللقاءات التي بدأت بيني وبينكم كقطاع ديني لم تبدأ في الأزمة، بدأت قبل الأزمة بفترة طويلة، ولكنها تكثفت بعد الأزمة لأن الساحة التي اختارها الخصوم والأعداء لنا في سوريا هي ساحة الصراع الديني بداية، عناوينها طائفية، ولا يمكن أن نحارب الطائفية إلا من خلال الدين الصحيح".
هذه الكلمات من خطاب بشار الأسد أمام مجموعة من العلماء ورجال الدين وأئمة المساجد والداعيات عام 2014، والذي من خلاله حدد دور القطاع الديني كطرف يتقاطع مع الدولة في هدف واحد هو القضاء على الإرهاب وإنهاء الحرب السورية.

إنّ العلماء السنة، منذ بداية الأزمة، أصبحوا الجمهور الأساسي لخطاب الأسد حول الأمننة الدينية- الذي جند هؤلاء العلماء لمحاربة الانشقاق السياسي الشعبي، وحمّلهم أيضاً مسؤولية إقامة الوحدة الشعبية والاستقرار. ومن خلال رسم حدود واضحة بين الدين المقبول وغير المقبول، تم تصور العقيدة كقضية تتعلق بالأمن القومي وكجانب من جوانب الهوية الوطنية.
لم تكن أمننة الدين تعتبر أمراً مرغوباً فيه قبل الحرب السورية الحالية، لكن أزمة الشرعية التي مرت بها الدولة البعثية دفعت النظام إلى تبني نوع جديد من العلاقة مع الإسلام، مما يمثل تغييراً جذرياً في علاقة الدولة بالمؤسسات الدينية التي كانت في السابق مستقلة نسبياً عن الدولة. يدفعنا هذا التحقيق في تحول العلاقة بين الدولة والدين إلى دراسة أكثر تفصيلاً لأثر تجنيد علماء الدين "كعملاء أمن" لدعم النظام على المجتمعات الدينية، وتأثيره على وجه الخصوص على احتدام الانقسامات الطائفي. وهذا يدفعنا إلى طرح أسئلة عن ما هي الآثار طويلة المدى لجهود الأسد لأمننة الدين؟

 وهل سيؤدي هذا المسار إلى تمكين أكبر لفصائل دينية معينة وتكامل أكثر تقاربا بين الدين وسلطة الدولة، كما رأينا، على سبيل المثال، في إيران؟ أم هل ينتج عن هذا تقييد القطاع الديني بحيث يصبح رجال الدين خاضعين تماماً لسلطة الدولة؟ 

نظرية الأمننة وأمننة الدين في سوريا

في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أصبحت "نظرية الأمننة" Securitization من أكثر النظريات تداولاً في الدراسات الأمنية والعلاقات الدولية، فقد أثبتت نهاية الحرب الباردة محدودية التصورات التقليدية المرتكزة على تصور واقعي لأمن الدولة، يتحقق بالقوة العسكرية، فمع بروز تهديدات جديدة صادرة في غالبها من داخل الدولة لم تعد القوة العسكرية وحدها تكفي.
وفي بحثها مقدمة لنظرية الأمننة 2018، تشير الدكتورة كلارا إروخمانوف، مديرة برنامج العلاقات الدولية في جامعة ساوث بانك بلندن ومحاضرة في العلاقات الدولية، إلى أن نظرية الأمننة تظهر لنا أن سياسة الأمن القومي يتم تحديدها بعناية من قبل السياسيين وصناع القرار، الذين ينظرون إلى القضايا السياسية على أنها قضايا أمنية ملحة يجب التعامل معها بشكل عاجل. وبالمثل، فقد لجأ النظام البعثي منذ استلامه للحكم في سوريا إلى عدة استراتيجيات لفرض سلطته، تقوم بمجملها على القمع والأساليب غير الديمقراطية، غير أن أمننة الدين التي تطغى على الخطابات التي وجهها بشار الأسد خلال الحرب السورية، تسعى إلى قمع من نوع آخر يستنبط الدعم الأيديولوجي بين الجماهير.
في تحليل لهذه الخطابات، قمت باستخدام نظرية الأمننة كإطار رئيسي لهذا التحليل، لكن لا توظف النظرية بمعناها المعتاد لوصف تشريع القوة ضد عدو معلوم، فالإجراءات القمعية كانت هي القاعدة في سوريا على الأقل منذ بداية نظام حافظ الأسد في 1970. غير أن النظرية تساعد في توضيح الطرق الجديدة التي يحشد بها النظام السوري دعما لسياساته في السياق المتطور للصراع.
وهنا أركز على تزايد استخدام الخطاب الديني الذي وظفه بشار الأسد لإعادة تشكيل العلاقة بين النظام وعلماء الدين السنة. كما تظهر كيف أكد الخطاب الرسمي للدولة، منذ بداية الحراك السوري في عام 2011، على الأبعاد الفعالة بين الدولة والمجتمع الديني، وبالتالي إيجاد طريقة يظهر بها العلماء على أنهم شخصيات سياسية.
على الرغم من أن العديد من الباحثين في الأزمة السورية ركزوا على أنها حرب بديلة للهيمنة الجيوسياسية، ركز آخرون على دور الهيمنة المادية وأنظمة المحسوبية والخطابات القومية في مساعدة النظام على الحفاظ على سلطته. بينما لم تتعمق أي من هذه التحليلات في التركيز المتزايد على الانتماء الديني في خطاب بشار الأسد.
ولأن الصراع السوري كثف الجدل حول الطائفية كعامل مساهم في اندلاع العنف الإقليمي، أدى هذا أيضاً إلى التركيز على الصورة الدولية للتحالفات الطائفية، وإهمال ارتباط الدين بالأمن القومي في الخطاب الرسمي كوسيلة لترسيخ السلطة داخل البلاد.

يقدم النظام علاقة الدين بالأمن القومي في سوريا على اعتبار أنها بناء للواء وطني يوحد أطياف المجتمع السوري المختلفة ضد الدخلاء الخارجيين، وهذا ما يظهر دور الطائفية في إضفاء الشرعية على الحكم القومي البعثي وسط المعارضة الداخلية. ومن هنا أرى أن الرواية الرسمية للنظام قامت أن "بقاء الأمة" تم ربطه بمفهوم معين عن الإسلام الذي يجب حمايته من المعارضين و كل من يكفر به، كما يروج النظام.

لماذا الدين؟

سادت عدة أشكال للأمننة في السلطة السورية على مدى عقود. ومع بداية عهد حافظ الأسد واستلام حزب البعث للسلطة في 1970، شاع في البلاد اعتبار المعارضة السياسية كأداة خطرة بيد القوى الغربية أو إسرائيل أو بعض الحركات الدينية كالإخوان المسلمين أو الوهابية. وفي ظل هذا تضاءل دور الدين وتلاشى بمرور الزمن.
غير أن ما قلب الموازين، هو ما حدث في 2008 عندما قدمت وزارة الأوقاف السورية عدة مقترحات إصلاحية "لتطهير الفكر الإسلامي من وصمة الوهابية والتكفيرية". وبالرغم من هذه النزعة المبكرة لزرع أيديولوجية الخلاف الديني كوسيلة لأمننة الهوية الوطنية، فإن استراتيجية تشريع الحكم هذه لم تبلغ أوجها حتى بدء الحراك في عام 2011.

مع ازدياد العنف في الصراع، بدأ الأسد يؤكد باستمرار على الخطاب الديني ويربط الدولة بمفهوم "الإسلام المعتدل" الذي أصبح السمة المميزة لـ"المواطنين السوريين الشرعيين". وقد تجاوز هذا حدود العلاقة المتناقضة والمتذبذبة بين الدولة والسلطات الدينية المختلفة، ليصبح تجسيداً لانخراط النظام بشكل مباشر في الانقسامات العقائدية وفي التكوين الأيديولوجي لعلماء الدين.
ولهذا السبب يجب علينا التمييز بين "الأمن القومي" المتمثل في حماية حدود الدولة من الهديدات العسكرية الخارجية، وبين "نظرية الأمننة" التي تعنى بالتضمين والإقصاء داخل المجتمع الواحد. وهنا نلاحظ بأن الخطاب السياسي لنظام البعث أوجد تعريفا جديدا "لأعداء الأمة" منذ عام 2011، يتمثل بالمواطنين المعارضين للنظام. وقد وظف الخطاب الديني ليميز الظاهر بين الأشكال المرغوبة والخطرة من الإسلام كطريقة لتحديد هوية "الأمة" السورية و ضمان بقائها، بينما يضمن خطابه استخدام العقيدة كسلاح لمحاربة المعارضة السياسية والسيطرة على علماء الدين عبر إدماجهم في توجهات الدولة. 

دور الدين بين الأسد الأب والابن

واجه الرئيس الأسبق حافظ الأسد نقداً للطابع العلماني الذي اتسم به حزب البعث، وأيضاً بسبب تمركز السلطة بيد الأقلية الطائفية العلوية .
وهنا نشير إلى أن صياغة دستور 1973، كانت سببا في تصاعد الانتقادات لأن مسودة الدستور لم تتضمن الشرط التقليدي الذي ينص على أن يكون دين رئيس الدولة هو الإسلام. كانت الاستراتيجية الرئيسية للنظام على مدى العقود التالية هي خلق نسخة موحدة غير طائفية للإسلام في المدارس ووسائل الإعلام. وبالتالي إدارة علاقة الدولة بالأغلبية السنية والمساعدة في الحفاظ على الدعم الضئيل لزعماء السنة. إضافة إلى هذا، دعم حافظ الأسد المدرسة الصوفية عبر الترويج للشيخ أحمد كفتارو وتقوية دوره كمفتي سوريا والذي تولى الإفتاء من عام 1964. وبذلك، ضمن النظام الولاء التام لكفتارو والذي يتمتع بشعبية لدى الطبقة الوسطى في الشارع الدمشقي، وحتى تعاونه مع أجهزة المخابرات. هذا التعاون والولاء سمح لمشايخ الصوفية بنشر تعاليمهم بحرية، مقابل دعمهم غير المشروط لنظام البعث..
بالمقابل، واجه بشار الأسد، في بداية تسلمه للسلطة، عدداً من الأحداث التي زعزعت استقرار المنطقة كالغزو الأمريكي للعراق عام 2003، واغتيال رئيس الوزراء السابق (وحليف الأسد) رفيق الحريري في عام 2005. 
وإلى ما يذكره توماس بيريت عن النقلة التي شهدها خطاب الأسد باتجاه التركيز على أهمية "الإيمان" منذ 2005، وعن سماح النظام البعثي بظهور الرموز الدينية في الاحتفالات الرسمية وإطلاق سلطة القيادة الدينية السنية.
لقد حابى بشار الأسد رجال الدين والنخب السنية الذين عرفوا بتوتر علاقاتهم مع النظام، لكن بالرغم من ذلك بقي علماء الدين يتمتعون بدرجة لا بأس بها من الاستقلال عن الدولة، حتى تغير هذا بعد بدء الحراك في 2011. 

الإسلام الصحيح

"لقد فتح الباب كرجال دين معتدلين، تمثلون حقيقة الإسلام الشامي، لكي تتحركوا بين الشرائح المستهدفة من المواطنين وتتوجهوا بخطاب أكثر اعتدالا وأقرب إلى الإسلام المعتدل" 
بشار الأسد في 2014.
ظهرت مع بداية الأزمة بنية متخيلة "للأمة" السورية مبنية على "الدين الصحيح"، ساهمت في تهميش المعارضين ونبذهم كشاذين عن هذا الدين. إن الفترة ما بين 2014-2019 التي شهدت دعما عسكريا للنظام من قبل الحليفين الروسي والإيراني ساعده على إحراز تقدم في الصراع، أثارت جدلا حول ما إذا كانت أمننة علماء الدين محورية في بقاء النظام. لكن من المهم التأكيد على أن الأسد لم يكتف بالسيطرة العسكرية، وإنما امتدت رغبته إلى ضمان الهيمنة الأيدولوجية والحصول على الولاء الشعبي لترسيخ حكمه.
تذرع الأسد في خطبه الرسمية بخذلان رموز الإسلام السني التقليدي لسوريا ونسب "أزمة أخلاقية" إليهم لتبرير وتطبيع العنف ضد المتظاهرين، مروجا في الوقت نفسه لبديل أسماه "الإسلام الشامي" المعتدل الذي، بنظره، سيحقق استقرار الأمة.
وهنا نرى أن الأسد كان قد وظف الحرب للترويج لنسخة دين جديدة قام بربطها بالمصالحة الوطنية، وقد تم التذرع بـ "الغدر" المفترض للإسلام السني التقليدي و "أزمة أخلاقية" منسوبة إلى قادته لتبربر وتطبيع استخدام العنف ضد المتظاهرين. وبالمقابل، تم تصوير هذه النسخة من الإسلام "المعتدل" على أنها مستهدفة من قبل المعاوضين السياسيين الذين وصفهم النظام على أنهم "طائفيون" و "متشددون".
أشار عدد من الباحثين إلى هذه السياسة الجديدة أمثال لينا خطيب، توماس بيريت ورهف الدغلي، ونوهوا إلى أنها لم تدعم نظرة دينية محددة فقط، بل روجت لها كمكون أساسي للهوية الوطنية، وأمننت القطاع الديني بشكل جعله يتماهى مع الدولة.

وبالعودة إلى خطاب عام 2014، الذي ألقاه الأسد أمام مجموعة من العلماء ورجال الدين وأئمة المساجد والداعيات، خلال ذروة القتال في محافظة حلب، نجد أنه يركز بشكل خاص على تشجيع زعماء الدين المحليين لتقديم الدعم الأيديولوجي للنظام والذي يعبر عنه بـ"نصرة الدين الصحيح".
وفي تحليل هذا الخطاب، يقوم الأسد إلى توصيف الأزمة السورية على أنها صراع طائفي، وإلى تبني فكر إسلامي قومي محدد، وأمننة الدين وربطه بالوطنية على اعتبار أن معارضة الدولة هي معارضة للإسلام نفسه. ولعل أكثر ما يبرز في الخطاب هو تأكيده على توطيد شراكة الدولة والقطاع الديني لمواجهة الحرب مستنداً إلى ذريعة "الطبيعة الطائفية للصراع" ونظراً لأن هدف المعارضة هو تفتيت الإسلام والوحدة الإسلامية في العالم ككل.
ودور العلماء، بحسب الخطاب، يتجسد بالحؤول حصول هذه التفرقة بين المسلمين، خاصة وأن الأزمة كشفت حقيقة رجال الدين، كما قال: "لقد سمحت لنا الأزمة أن نميز بين العالم الوطني والعالم غير الوطني، العالم المعتدل والعالم المتطرف".
بالنسبة لحزب البعث الذي لطالما أكد على ثوابته العلمانية، فإن هذه النزعة تظهر نقلة نوعية في سياسة الحزب تربط بين غايات الدولة، وتوظف الدين لتحقيق هذه الغايات أيدولوجيا.

الشرعية والاستقرار

"كل الحرب كانت تستهدف أي فكر عقائدي مهما كان... بعد سبع سنوات من التضحيات لا يمكن أن نفكر ولو لثانية واحدة أن نقدم أي تنازل يتعلق بموضوع العقيدة والانتماء القومي لسوريا، خاصة لأعين حثالات القرن الواحد والعشرين من الإخونجية وربيبتهم داعش وربيبتهم النصرة"
من خطاب بشار الأسد لعام 2017 

مع استمرار الأزمة في سوريا في السنوات اللاحقة، تمكن النظام من تحقيق استقرار عسكري نسبي وتقليص التهديد المادي المباشر لقوته، وخلال هذه الفترة تابع النظام اعتماده على الدين لخلق شرعيته وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في الشارع.
وكخطاب عام 2014، و في خطابه 2017، يعيد الأسد التدليل على علاقة الدين الصحيح بالوطني دون مرور ما يستحق الذكر بخصوص الخطر الإسرائيلي والأمريكي. غير أنه يشير إلى الدور الجديد الذي يتبناه البعث في حماية الإسلام من المهرطقين والمعارضين.
والجديد في هذا الخطاب هو قيام الأسد بتحقيق الدور الأمني للدين خارج إطار الخطاب وحده وبمبادرات عميلة. تجسد هذا بتأسيس مؤسسة دينية جديدة مدعومة من الدولة سميت لاحقا بجمعية "الفريق الشبابي الديني". والهدف المعلن لها هو تحديث الدين والدعوة بطريقة تقلص في واقعها من القوى السنية.
وكما وضح الأسد في خطابه، فإن تأسيس هذه الجمعية سيساعد على الترويج للوطنية الدينية وإدخال هؤلاء العلماء الشباب في أجهزة الدولة، ليأخذوا على عاتقهم مهمة نشر "الإسلام الشامي" والقضاء على أيديولوجية المعارضة. وبهذا، يكون نظام البعث قد انتقل من نهجه المعتمد ما قبل 2011 وهو محاباة ذوي الشعبية من رجال الدين مثل الشيخ كفتارو، إلى تأسيس مؤسسات دينية تمثل تياره السياسي، وخطاب رئيسه الرسمي، وتتألف من رجال دين غير معروفين من الشباب ما يتيح بسط سيطرته عليهم وتحريكهم لصالحه بسهولة.
وقد بدأ بذلك فعلا، عندما ألمح بشكل خاطف إلى أن الدين يحرم رسميا التظاهر ضد الدولة ومعارضة الحاكم.

يأتي هذا بعد خيبة أمله من علماء السنة ذوي الشعبية لانقلابهم على النظام أمثال أسامة الرفاعي ومحمد راتب النابلسي، فاحتاج لاستبدالهم بعلماء شباب يكونون وسيطاً لنشر رؤية الأسد عن الإيمان الصحيح والإسلام الوطني الذي يتضمن التماهي مع سياسات الدولة.
وفي النهاية، تبقى مهمة التحقيق في تأثير الأيديولوجية التي عمل النظام على نشرها طوال فترة الأزمة على وعي المواطنين وتعديل نظرتهم لدور الدين في الدولة، هي مهمة الباحثين الإثنوغرافيين. فدون إجراء دراسة معمقة للشارع السوري، لا يمكن معرفة ما إذا كانت جهود النظام البعثي لأمننة الدين قد خلفت آثاراً طويلة الأمد في الذهنية الشعبية، أو ما إذا كان هذا المسار يمضي في طريقه إلى إطلاق سلطات لفصائل دينية معينة تدعمها الدولة ليحدث التقارب بين الدين والسلطة كما حدث في النموذج الإيراني.