icon
التغطية الحية

الإدارة المحلية: أكثر من 40% من مشافي ريف دمشق متضررة

2026.04.15 | 22:21 دمشق

آخر تحديث: 2026.04.15 | 22:24 دمشق

مستشفى دار الشفاء في حلب وقد تعرض للقصف عام 2012 - Getty
مستشفى دار الشفاء في حلب وقد تعرض للقصف عام 2012 - Getty
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أظهرت دراسة بالتعاون مع UN-Habitat أن 42% من مستشفيات ريف دمشق تعرضت لأضرار متفاوتة، حيث يوجد 50 مستشفى، منها 29 سليمة، بينما تضررت 21 مستشفى بدرجات مختلفة.
- يواجه القطاع الصحي تحديات كبيرة تشمل تهالك البنية التحتية ونقص الكوادر والأدوية، مع وجود خطط لإعادة تأهيل أكثر من 20 مستشفى مدمرًا، والعمل على استقطاب الكفاءات الطبية وتدريب كوادر محلية.
- أكد وزير الصحة أن الخدمات الصحية ستبقى مجانية، مع عدم وجود نية لخصخصة المشافي العامة، مشددًا على أهمية إيجاد آليات تمويل مستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

أظهرت دراسة لتقييم الأضرار والاحتياجات في القطاع الصحي بمحافظة ريف دمشق، أن نحو 42% من مستشفيات المحافظة تعرّضت لأضرار متفاوتة.

وقالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في بيان على حسابها في "تليغرام"، اليوم الأربعاء، إنها أصدرت نتائج الدراسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تركز على تقييم القطاع الصحي.

وبيّنت الدراسة أن عدد المستشفيات في ريف دمشق يبلغ 50 مستشفى، منها 29 مستشفى سليماً، ما يعادل 58% من الإجمالي، في حين توزعت الأضرار على مستشفيين مدمّرين كلياً، و9 مستشفيات بأضرار شديدة، و5 بأضرار متوسطة، و5 أخرى بأضرار خفيفة.

وعلى مستوى المراكز الصحية، سجلت الدراسة وجود 193 مستوصفاً، منها 151 مستوصفاً غير متضرر، مقابل 6 مستوصفات مدمّرة كلياً، و4 بأضرار شديدة، و14 بأضرار متوسطة، و18 بأضرار خفيفة.

تحديات تواجه القطاع الصحي في سوريا

وتأتي هذه النتائج في وقت أكد فيه وزير الصحة، مصعب العلي، أمس الثلاثاء، أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، من بينها تهالك البنية التحتية ونقص الكوادر والأدوية، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 مستشفى مدمّراً والعمل جارٍ على خطط لإعادة تأهيلها.

كما أشار العلي إلى أن هجرة الكوادر الطبية تمثل أحد أبرز التحديات، مبيناً أن الوزارة تعمل على استقطاب الكفاءات الطبية مجدداً، إلى جانب تدريب وتأهيل كوادر محلية بديلة، باعتبار أن الموارد البشرية تمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالقطاع الصحي.

وشدد العلي في تصريحات لـ"الإخبارية"، على أن الخدمات الصحية ستبقى مجانية، مع عدم وجود أي توجه لخصخصة المشافي العامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطوير النظام الصحي يتطلب إيجاد آليات تمويل مستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.