البث المباشر
أصدرت الهيئة المالية العامة في الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا اليوم السبت، تعميماً يفرض على أصحاب مكاتب الحوالات والصرافة تسليم الحوالات الوردة بالعملة المحددة في الإشعار ذاتها، ومنع صرفها تحت أي ذريعة إلا بموافقة المستفيد وبسعر الصرف النظامي وقت التسليم.
وتضمن التعميم منع محال الصرافة من استغلال المواطنين عبر رد أو خصم أي نسبة من العملة المراد صرفها تحت ذريعة عدم نظافة العملة.
وذكر مصدر في الهيئة المالية لموقع تلفزيون سوريا أن هذا التعميم جاء بعد ورود شكاوى عديدة من السكان باستغلال الصرافين العملات غير النظيفة.
وأضاف أن "العملات غير النظيفة يعاد تدويرها في السوق بين الصرافين الذين يستغلون أصحاب الحوالات الذين يتسلّمون حوالات مالية من أبنائهم في الخارج، بالإضافة للمزارعين وأصحاب المواشي".
وتابع المصدر "لا يجوز لشركات الصرافة رد أو خصم أي نسبة من السكان تحت ذريعة عدم نظافة العملة، ويحق له الخصم في حال إذا كانت العملة ممزقة دون تحدد نسبة الخصم من الحوالات والصرف في حال العملات الممزقة".
وأكد "أنهم يسعون في قسم الضابطة والتراخيص بضبط السوق ومنع استغلال السكان من الخصومات الكبيرة".
وحددت الهيئة المالية مدة زمنية لعدّ المبالغ النقدية بين محال الصرافة والتحويل في حال بيعها بين الشركات والمكاتب، وفق ما يلي:
500 مليون ليرة سورية ليوم واحد، 1 مليار ليومين وأكثر من ذلك لثلاثة أيام.
كما يجوز الاتفاق بين البائع والمشتري على مدة إضافية يلتزم فيها البائع بالنقص، وليس بإمكانه رفع أي شكوى في هذه الحالة بحسب المصدر
