البث المباشر
قررت "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، رفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي مجدداً بعد تراجعها عن قرار أصدرته في وقت سابق برفع أسعارها والذي قوبل برفض شعبي واسع في منتصف أيار الفائت.
وكانت "الإدارة الذاتية" قد أصدرت القرار رقم (119) والذي قضى برفع أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 300% لبعض الأنواع قبل أن تتراجع عن القرار على خلفية مظاهرات شعبية عمت مناطق سيطرتها وسقط إثرها ضحايا مدنيون برصاص قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في الحسكة وريفها.
وقال مصدر من "الإدارة الذاتية" لـ موقع تلفزيون سوريا إن "مسؤولي الإدارة الذاتية عقدوا اجتماع يوم أمس الإثنين مع أحزاب ومكونات "الإدارة الذاتية" في مقر المجلس التنفيذي بمدينة عامودا بهدف كسب تأييدهم قبل إصدار قرار رفع أسعار المحروقات بشكل رسمي خلال وقت قريب".
وأكد المصدر أن "الإدارة الذاتية" أوضحت أن قرار رفع سعر المحروقات محسوم ولكنهم يعملون على تهيئة الظروف قبل إصداره".
وأوضح المصدر أن "سبعة أحزب مشاركة ضمن الإدارة الذاتية رفضت إعادة رفع أسعار المحروقات فيما التزمت أحزاب أخرى الصمت وأيدت أربعة أحزاب أخرى القرار بضغط من مسؤولي "الإدارة الذاتية" وكوادر حزب العمال الكردستاني".
وأشار المصدر إلى أن "مسؤولي الإدارة الذاتية تذرعوا بعجز مالي كبير في الميزانية العامة للإدارة الذاتية من جراء انخفاض الوارد المالي من مبيعات المحروقات في السوق المحلية وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج".
منوهين إلى أن "رفع أسعار المحروقات سوف يساهم في تحسين واقع الخدمات المتدهور على جميع الأصعدة في المنطقة".
وأكد المصدر أن "الاجتماع انتهى من دون التوصل لتفاهم بين مسؤولي الإدارة الذاتية وممثلي الأحزاب الذين رفض معظمهم تأييد قرار رفع أسعار المحروقات".
ونوه المصدر إلى أن "الإدارة الذاتية" تخطط لعقد اجتماعات عديدة خلال الأيام المقبلة مع وجهاء العشائر وممثلي مكونات مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بهدف تهيئة الرأي العام لتقبل قرار رفع أسعار المحروقات المحسوم قبل إصداره".
وقال عامل في محطة محروقات بمدينة الحسكة لـ موقع تلفزيون سوريا تموز الفائت إن "الإدارة الذاتية لجأت مؤخراً إلى رفع أسعار المحروقات تدريجياً عبر تخفيض كمية المحروقات بداية قبل البدء بتوفيره وبيعه بسعر أعلى".
وكشف مصدر مقرب من الإدارة الذاتية لموقع تلفزيون سوريا حينها أنه "عمليا لم تقرر الإدارة الذاتية التراجع بشكل نهائي عن قرار رفع أسعار المحروقات ولكنها تعمل على تنفيذ القرار بشكل تدريجي لامتصاص الغضب والرفض الشعبي وعدم تكرار ما حصل إثر إصدار القرار 119".
في حين ترى مصادر محلية أن إقدام الإدارة الذاتية على إعادة رفع أسعار المحروقات سوف يلاقي رفضا شعبيا كبيرا وسط ما تعانيه المنطقة من وضع اقتصادي متردٍ وسوء في الخدمات والبنية التحتية.
