البث المباشر
عقد ممثلون عن "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا، في مدينة في منبج اليوم الإثنين، مصالحة مع أهالي القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في المدينة على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بحضور شيوخ ووجهاء العشائر ورجال الدين والمثقفين في منبج.
ووفق المصالحة، تدفع الإدارة مبلغ ثلاثين مليون ليرة سورية دية عن كل قتيل، كما تدفع مبلغ مئتين وخمسة وعشرون مليون ليرة سورية إلى لجنة العشائر و"أولياء الدم" ليتم توزيعها على ذوي القتلى كـ "هدية" من "الإدارة الذاتية".
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة طبية للوقوف على أوضاع الجرحى والمصابين كل إصابة على حدة وتقييمها ويتم التعويض لاحقاً طبقاً لتقرير اللجنة الطبية.
ولفت بيان صادر عن المصالحة، إلى أن "الإدارة لن تتهاون أبداً في تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين وكذلك محاسبة المسيئين والفاسدين دون أي تقصير كما أنها ستحاسب كل من يريد المساس بالأمن والاستقرار".
احتجاجات واسعة رفضاً لقانون "واجب الدفاع الذاتي" في منبج
وشهدت مدينة منبج وريفها، مطلع حزيران الماضي، إضراباً واحتجاجات واسعة رفضاً لقانون "واجب الدفاع الذاتي"، واحتجاجاً على حملات الاعتقال التي تشنها "قسد" بحق الشبان في المدينة لتجنيدهم، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين، عندما أطلق عناصر "قسد" الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات.
وبعد سقوط القتلى، أصدرت "الإدارة المدنية الديمقراطية" التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، بالاتفاق مع "المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها”، ووجهاء وشيوخ العشائر في مدينة منبج شرقي محافظة حلب، بياناً قالت فيه إنها أوقفت "واجب الدفاع الذاتي" في صفوف "قسد" في مدينة منبج وريفها، وأحالت الأمر للجهات المختصة لإعادة النظر في هذا القانون.
كما نص البيان على إطلاق سراح كل الموقوفين، بسبب الأحداث الأخيرة وبشكل فوري، وتحمُّلِ "الإدارة الذاتية" لكلِّ مصاريف العلاج للجرحى، وتكليف لجنة الصحة بمتابعة أمورهم حتى تماثلهم للشفاء.
