icon
التغطية الحية

"الإدارة الذاتية" تحدد سعراً لشراء محصول القطن أعلى من سعر حكومة النظام

2021.08.24 | 13:04 دمشق

alqtn-alswry-780x470-1.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

حددت هيئة الاقتصاد والزراعة التابعة لـ "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا سعر شراء محصول القطن للموسم الزراعي لعام 2021 ما يزيد بمقدار 450 ليرة سورية عن التسعيرة التي حددها نظام الأسد.

وذكرت "الإدارة" في بيان عبر صفحتها في فيس بوك أمس الإثنين أنها حددت سعر محصول القطن في مناطق شمال شرقي سوريا للموسم الحالي 2021 بسعر 1950 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وقال البيان "يمنع نقل مادة القطن بنوعيه (المحبوب والمحلوج) ضمن الإدارة الواحدة، إلا بموجب شهادة منشأ من مديريات ولجان الزراعة، ويتم نقلها من إدارة إلى أخرى بموجب مهمة رسمية من قبل شركة تطوير المجتمع الزراعي".

239300775_1669513133238617_172269605432497977_n.jpg

 

وأوضح الرئيس المشترك للهيئة سلمان بارودو أنه "تم تخصيص أربعة مراكز لاستقبال القطن من الفلاحين، واحد في الحسكة، وواحد في دير الزور، ومركزا كبش وشنينة في الرقة.

وأضاف أنه "في حال توريد القطن بأكياس نايلون، فإنه سيتم خصم مقداره /4/ كيلوغرام، مع عدم الخصم في حال توريده بأكياس الخيش".

وأكد أن "التوريد سيكون عبر قطع المناشئ لمديريات الزراعة ولجانها في جميع الإدارات الذاتية والمدنية في شمال شرقي سوريا".

وبحسب سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية اليوم والذي سجل 3400 ليرة تقريباً، فإن سعر كيلو القطن الذي حددته الإدارة الذاتية بلغ 57 سنتاً أميركياً.

ويشهد شراء محصولي القطن تنافساً سنوياً في سوريا بين النظام و"الإدارة الذاتية"، حيث حددت رئاسة الوزراء بحكومة النظام في آذار الماضي سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية.

القطن في سوريا

شهدت زراعة القطن في سوريا انخفاضاً كبيراً خلال المواسم السابقة، نتيجة للظروف الأمنية السائدة وعدم استقرار المزارعين وصعوبة تصريف المحصول. كما تشكّل هجرة الفلاحين، وارتفاع أسعار البذار والمبيدات الحشرية، وقلة المياه اللازمة للري، عوامل إضافية لتراجع زراعة القطن في عموم سوريا.

ويحتل محصول القطن صدارة المحاصيل الزراعية في سوريا، وكان يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، نظراً لحجم المساحات المزروعة التي بلغت قبل العام 2011 نحو 250 ألف هكتار في محافظات الحسكة وحلب، والرقة، ودير الزور، وحماة.

وكان يشكّل محصول القطن ما بين 20 - 30 بالمئة من مجمل الصادرات الزراعية، وكان المحصول الزراعي الأول والصناعي الثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط.

ويعد القطن ركيزة أساسية للصناعات النسيجية، التي شكلت قبل العام 2011 حيزاً مهماً يقدّر بـ 40 بالمئة من الاقتصاد السوري عبر 24 شركة تتبع للقطاع العام، في حين تقول إحصائيات رسمية إن هذا القطاع حالياً لم يعد يتجاوز 2 في المئة من حجم اقتصاد البلاد.

واحتلت سوريا في العام 2010 المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند في إنتاج ألياف القطن العضوي، إذ بلغ إنتاجها بحسب تقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" نحو 20 ألف طن، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد أستراليا من حيث مردود وحدة المساحة، بمعدل أربعة أطنان للهكتار منذ العام 2001.